05
سبتمبر 2010
  • مدير عام الإدارة المالية العسكرية : الداخلية أنشأت صندوقاً للتكافل الاجتماعي لأفراد الأجهزة الأمنية

  • قال العقيد طلال النجار مدير عام الإدارة العامة للمالية العسكرية أن آلية صرف الرواتب الجديدة  جاءت بناء على وجهة نظر رئاسة مجلس الوزراء التي ارتأت ضرورة التدقيق أكثر على صرف الرواتب ، وهذا ما أدى إلى زيادة عدد أيام الصرف من نقاط البريد حيث كان يوجد في السابق حوالي  120 لجنة صرف ، وعملية صرف الرواتب تستغرق يومين  ،أما الآن فهي  تستغرق أسبوعين لان عدد نقاط الصرف من خلال البريد تبلغ عشرة نقاط وهذا ما أدى إلى تأخير عملية الصرف كون وزارة المالية لا تريد تدفق أعداد كبيرة من الموظفين على نقاط الصرف المحدودة .


    وعن طبيعة عمل المالية العسكرية قال النجار بأنها تنقسم إلى عدة دوائر منها دائرة الرواتب ، ودائرة تدقيق الرواتب ودائرة الحسابات والشئون الإدارية ودائرة الموازنة والحاسوب والخزينة  ودائرة تدقيق النفقات التي تدقق الإجراءات التشغيلية والمعاملات .

     

    وعند سؤاله حول إمكانية إطلاق موقع الكتروني يتمكن من خلاله العسكريين الاطلاع على قسيمة الراتب الشهرية قال النجار بان هذه المعلومات أمنية ولا يحق للآخرين الاطلاع عليها. مشيراً أن الإدارة المالية قامت بحوسبة جميع المعلومات المتعلقة بالعسكريين كما ويوجد معلومات خاصة بكل عسكري تشمل مكان سكنه ورقم جواله وبعض المعلومات الأخرى بحيث لو حدث أي ظرف طارئ نتمكن من الوصول لهذا العسكري وإيصال راتبه في المكان المتواجد فيه  .


    وتابع النجار أن الصهاينة أنفسهم استغربوا كيف تمكننا تحت ضغط الحرب من صرف الرواتب وتوزيعها على كل عسكري ، بالرغم من تقطيع أوصال القطاع إلا انه كان هناك تواصل لصرف الرواتب . وذلك لأننا كنا نعرف مكان سكن كل عسكري والمعلومات الأخرى التي سهلت علينا عملية صرف الرواتب .

    وعن الصعوبات التي واجهت المالية العسكرية أثناء الحرب قال بأنه لم يكن يوجد مكان محدد نجلس فيه لتسليم الرواتب ،حيث كان الشباب يجلسون تحت الشجر ، وبأي مكان في الشارع .




    وعن طبيعة التعاون بين الإدارة المالية المركزية لوزارة الداخلية  ووزارة المالية ، قال النجار إن المالية العسكرية حلقة وصل بين وزارة الداخلية و وزارة المالية وتختص بالشق العسكري. ووزارة المالية جهة رقابية تمارس دورها الرقابي علينا في تسديد النفقات وتنفيذ الرتب ورواتب العسكريين .


    وأشار النجار بان وزارة الداخلية أنشأت صندوق التكافل لأفراد وزارة الداخلية ويستفيد منه كل شخص اشترك في الصندوق ، بحيث يتم خصم 15 شيكل على الجندي ولغاية المساعد الأول ، ومبلغ 30 شيكل من ملازم حتى فريق .ويقوم صندوق التكافل بصرف سلف شهرية للعسكريين ،  حيث كل جهاز له عدد معين من الأفراد تصرف لهم شهريا على أن يتم تسديدها على 15 شهراً ، وخلال الشهر الماضي صرفت سلف لأكثر من 150 عسكري .


    وعن العلاوة العسكرية قال بان العلاوة الدورية السنوية عبارة عن 1.25 % من الراتب الأساسي و تحتسب سنوياً من تاريخ  اخذ القيد العسكري.


    وعن العقوبات الانضباطية أوضح النجار بأنها لا تصدر إلا بأمر إداري من هيئة التنظيم والإدارة بعد رفع الجهاز لهذه العقوبة ، ونحن في المالية نقوم بتنفيذ الأمر الصادر عن هيئة التنظيم ..

     

29/3/2010 09:41:04
Share facebook twitter email favorites