أكد المقدم عائد حمادة مدير الإدارة العامة لشرطة المرور أن دور إدارته يتجسد في ضبط الحالة المرورية وتأمين مواكب الضيوف والوزراء والنواب، مشيراً إلى أن شرطي المرور هو بمثابة مراقب للشارع وحركة السير بالنيابة عن وزارة النقل والمواصلات ودائرة الترخيص والمرور.
توعية المواطنين
وأوضح المقدم حمادة في مقابلة خاصة مع "موقع وزارة الداخلية" أن الإدارة العامة للمرور تقوم بتوعية المواطنين وخاصة الأطفال بكيفية التعامل مع إشارة المرور، قائلاً: "زارت شرطة المرور العديد من المدارس لإعطاء الدورات والمحاضرات للطلبة وإطلاعهم على آلية التعامل مع الشارع وقطع الإشارات المرورية"، لافتاً إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.
وبين المقدم حمادة أن الدورات المرورية استهدفت مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي "وذلك حفاظاً على أطفالنا من أي حوادث مرورية نتيجة الازدحام المروري أثناء خروج الطلبة من المدارس"، مضيفاً: "ولبناء الثقة لدى الأطفال أثناء التعامل مع الحالة المرورية قمنا بمخالفة السائقين الذين لا يتعاطون مع إشارة قف التي يرفعها الطالب لمرور الشارع".
وحول مؤهلات شرطي المرور والدورات التي يحصل عليها، أجاب المقدم عائد: "تم وضع معايير محددة لشرطي المرور وتقوم حالياً الإدارة العامة للمرور بعمل مقابلات لتحديد من هو مؤهل للعمل كشرطي مرور ومن غير مؤهل لذلك، ومن ثم قمنا بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب لإعطاء دورات متخصصة في المرور لكافة منتسبي إدارة المرور دون استثناء أحد إلا من كان مؤهل للعمل".
وشدد المقدم حمادة على أن شرطي المرور تمكن من فرض هيبة الشرطي الفلسطيني بعد أن سلبت منه في الحكومات البائدة، مستحضراً مقولة للشيخ سعيد صيام رحمه الله "سوف أجعل كل شرطي يتمنى أن يكون شرطي مرور وذلك لأن شرطي المرور يمثل هيبة وزارة الداخلية والشرطة الفلسطينية".
مشكلات وحلولها
وفيما يتعلق بالمعيقات التي تواجه شرطة المرور، أوضح المقدم حمادة أن إدارته تواجه عدداً من المعيقات "التي نحاول تجاوزها بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ونقابة السائقين"، وقال شارحاً المعيقات: "نواجه مشكلة وهي السائقين الذين يقودون سيارات ملاكي ويعملون بها كسائق أجرة.
وأردف قائلاً: "لعلاج هذه الإشكالية توصلنا إلى تفهم بالتنسيق مع جهاز الأمن الداخلي ووزارة النقل والمواصلات بالعمل على تحديد عدد السائقين من خلال فحص الرخص والأوراق الثبوتية التي تجيز للفرد العمل كسائق أجرة ولتسهيل والحد من التجاوزات القانونية التي تم الإمساك بها قررنا عمل بطاقة مجانية لكل سائق أجرة تتضمن الاسم ورقم الهوية والهاتف المحمول ويقوم بوضعها أمامه حتى يستطيع المواطن رؤيتها بالعين المجردة".
وبين أنه تم الاتفاق بين شرطة المرور ودائرة السلامة على الطرق التابعة لوزارة النقل والمواصلات على مجموعة من القرارات منها "يمنع منعا باتا لسائق الملاكي العمل كسائق أجرة، إلا بتحويل سوق السيارة إلى أجرة فحينها يحق له العمل كسائق أجرة"، مشيراً إلى أن تنفيذ القرار جاء بعد حملة إعلانية مكثفة للمواطنين للحد من تناقل الأقاويل والإشاعات "المغرضة في هذا الموضوع".
وواصل حديثه حول المعيقات: "الإشكالية الكبرى التي نواجهها وبصدد حلها هي مخالفة السائقين لقوانين السير مثل عدم صلاحية الأوراق الثبوتية والقانونية أو عدم صلاحية السيارة فنيا للسير على الخط"، كذلك نحن بصدد وضع خطة لتصنيف السيارات بأرقام كل حسب عمله، فالسيارات الملاكي لها رقم ولسيارات الأجرة رقم وسيارات مكاتب الطلبات رقم يصنفها عن غيرها".
وبين أن من ضمن الحملة المرورية التي تقوم بها شرطة المرور "التأكد من حصول العامل كسائق أجرة على الرخص والأوراق القانونية، والتزامه أخلاقيا ودينياً"، مضيفاً: "نقوم بتطبيق قرار وزير الداخلية من خلال عمل خطة ميدانية متدرجة للقضاء على ظاهرة عمل الموظفين الحكوميين كسائقين أجرة، والتي يعفى منها من يتقاضى راتب أقل من ألف شيكل".
خطط طارئة
وفي موضوع آخر، أكد حمادة أن شرطة المرور نفذت ولا زالت العديد من الحملات على المفترقات والشوارع للحد من انتشار ظاهرة الدراجات النارية، موضحاً: "من لم يتوفر معه الأوراق الثبوتية والقانونية من رخصة قيادة ورخصة دراجة وخوذة والمواصفات اللازمة للدراجة يتم مصادرة دراجته النارية حتى يتم الاستيفاء بهذه الأوراق والمؤهلات وعرضها على الفحص الفني للتأكد من سلامتها"، معللاً: "الحوادث المرورية للدراجات النارية أصبحت منتشرة وكثيرة وفق إحصائية شهر مارس من العام الحالي حيث وصلت حالات الوفاة إلى 9 فضلاً عن عدد كبير من الإصابات".
وأضاف مفصلاً: "بالنسبة للدراجات التي وزعت على دوائر الداخلية فهي ملك للوزارة، تم شراؤها من قبل تجار الدراجات النارية وبأوراق ثبوتية، وما دون ذلك فهو كذب وافتراء".
وفيما يخص المقاومين وتسهيل مهماتهم، قال حمادة: "هناك قرارات واضحة لجميع أفراد شرطة المرور بعدم اعتراض أي سيارة تتبع لأبناء المقاومة داخل القطاع، مستدركاً: "وذلك وفق معايير متفق عليها بين وزارة الداخلية وأذرع المقاومة دون تمييز، وإذا حدثت إشكالية هنا أو هناك يتم تداركها وحلها مع المنسقين المكلفين من المقاومة".
وبين أن السيارات التي تصل للقطاع عبر الأنفاق يتم عرضها للفحص الفني "فإذا كانت صالحة للسير يتم إعطاؤها الأوراق القانونية، وإذا كانت غير ذلك ترفض".
وفي حال حدوث أي عدوان صهيوني على قطاع غزة كيف سيكون أداء شرطة المرور؟ أجاب المقدم حمادة أنه تم وضع خطة طارئة لمواجهة ذلك ولتفويت الفرصة على العملاء والجواسيس والعابثين بأمن الوطن والمواطن، مستدلاً "لقد عملنا في أخطر وأصعب الظروف وضبطنا الحالة المرورية وتواجد شرطي المرور على مدار الساعة في الشارع خلال حرب الفرقان".
وفي ختام اللقاء توجه المقدم حمادة برسالة خاصة للأفراد الأجهزة الأمنية والمواطنين، قال فيها: "أي حملة تقوم بها الإدارة العامة للمرور يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام، ولذلك ندعو الجميع لعدم الالتفات أو تداول الإشاعات من الأبواق الكاذبة والمشبوهين بل متابعة الإعلام الرسمي للشرطة الفلسطينية والتعامل معه"، مضيفاً: "كما ندعو المواطنين إلى عدم تجاوز قوانين السير والمرور حتى لا يتم مخالفة أي مواطن أو سائق".