أعلنت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء تسليم الأمم المتحدة تقريرها الثاني لمتابعة توصيات تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي ترأسها القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون.
وقال وزير العدل محمد فرج الغول في مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بمدينة غزة :" إن اللجنة الحكومية الخاصة لمتابعة توصيات تقرير "غولدستون" سلمت تقريرها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في مدينة غزة مساء أمس الاثنين".
وأضاف الغول أن الحكومة أرسلت نسخة من التقرير إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومجلس حقوق الإنسان وعدد من المؤسسات المعنية.
وأكد أن لجنة مستقلة شكلت برئاسة مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق عبد الله الأشعل وخبراء آخرين لمتابعة التحقيقات الجارية ومصداقية الإجراءات المتوافقة مع توصيات "غولدستون".
وأوضح أن اللجنة أنهت كافة التحقيقات واعتمدت التقرير بشكله النهائي ومن ثم تم تسليمه إلى مكتب المفوض السامي خلال المدة القانونية المحددة.
وأشار إلى أن ذلك يؤكد على التزام الحكومة بالقوانين والمواثيق الدولية، وحرصها على مراعاة القانون الدولي الإنسان ومعاييره، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه ويضرب به عرض الحائط.
وطالب المجتمع الدولي بالوقوف عند مسئولياته لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، منوهاً إلى أن تركهم يعطيهم المزيد من الحرية لارتكاب جرائمهم والتجرؤ على القانون الدولي.
وجدد مطالبته للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو للتحلي بالجرأة وإصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين وفقاً لما ورد في تقرير "غولدستون".
ودعا الأمم المتحدة إلى اتخاذ معايير عادلة، وعدم مساواة الجلاد وهو الاحتلال الإسرائيلي بالضحية وهو الشعب الفلسطيني الذي عانى على مدار عقود من جرائم الاحتلال ومجازره.
وثمن دور اللجنة المستقلة التي عملت على مدار الأشهر الماضية لإتمام تحقيقاتها والتعامل مع التوصيات الواردة في تقرير "غولدستون" حتى أنهت تقريرها في فترة قريبة.
وشدد الغول على أنه تم إتباع المعايير الدولية المتوافقة مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لإنجاز التقرير بالصورة المطلوبة والتي تظهر الموقف الفلسطيني مما جرى.