تعرض وزارة الداخلية في غزة   حالة مأساوية لمعاق فلسطيني  منعته   سلطة فتح  من الحصول على جواز سفر لتركيب أطراف صناعية .. حيث رفضت سلطة فتح في رام الله منح المواطن الفلسطيني  " أسامة فؤاد أبو عسكر -37 عاما  " من مخيم جباليا  جواز سفر غير عابئة بحالته الإنسانية، حيث أنه أصيب بإعاقة دائمة  جراء استهدافه من قبل الطيران الحربي الصهيوني  ، وتم بتر ساقيه ودمر الاحتلال منزله  بشكل كامل .

 ويرغب "أبو عبد الله "  أسامة  أبو عسكر  في السفر إلى المملكة العربية السعودية للعلاج وتركيب أطراف صناعية  ، لتضيف سلطة فتح مأساة أخرى إلى مأساة هذا الرجل الذي فقد شقيقيه وابني شقيقه  وساقيه في آن واحد ، ذنبه الوحيد أنه واحد من أولئك  الصامدين في قطاع غزة في وجه الغطرسة والتآمر ..

وفي حديث خاص لـ " موقع وزارة الداخلية " قال أسامة  أبو عسكر  :" تم استهدافي من قبل الطيران الحربي الصهيوني بتاريخ 13/10 / 2004 ، وفقدت أطرافي السفلية ، وكنت على موعد مع فجر جديد ، الحمد لله على كل حال وأتمنى أن تكون ساقي قد سبقتني إلى الجنة ، وان ألحق بهما عما قريب ، لكن ما يؤلمني أن سلطة فتح في رام الله وضعت اسمي على قائمة المرفوضين أمنياً من الحصول على جواز سفر .

وتابع:" إنهم يحاربون المقاومة في غزة بمنع دفاتر جوازات السفر و، حالتي الصحية جد خطيرة حيث أعاني من إصابات في البطن ولدي إصابة خطيرة في الكلية ، وهناك خطر على حياتي بفقد خلايا الأعصاب إن لم يتم الإسراع في علاجي .

وأضاف:" تكفل أخوة لنا في مستشفى الفقيه بالمملكة العربية السعودية بعلاجي وبذلوا جهوداً ووساطة لكي يتم منحي جواز سفر دون جدوى"، متسائلا:"بأي حق يمنعوا جواز السفر عني وعن أخوة لي مع العلم أن جواز السفر حق لكل مواطن ولا يُمنع المواطن من الحصول على هذا الجواز مهما كانت الأسباب .

يقول  وسام الرملاوي ، مدير عام الجوازات  لـ " موقع الوزارة"  :"إن كل الجوازات المنتهية التي يتم التمديد عليها  " كحل مؤقت " تتعامل معها جميع الدول العربية دون استثناء ومعظم الدول الأوروبية ..

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد أدان استخدام وزارة الداخلية في حكومة فتح في رام الله سياسة التمييز في إصدار جوازات السفر للمواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، وتدخل جهاز المخابرات العامة في هذا الشأن.

وطالب المركز وزارة الداخلية بالامتثال للقانون الفلسطيني، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الانتماء السياسي، أو زجهم في أتون حالة الانقسام السائدة منذ ثلاثة أعوام، وبالتالي التراجع عن سياساتها المتبعة حالياً في إصدار جوازات السفر، وبخاصة أن الوزارة المذكورة أعلنت أكثر من مرة (أن جواز السفر الفلسطيني هو حق طبيعي لكل مواطن، وهو حق يكفله القانون باستكمال تقديم الوثائق والمستندات المحددة والمعلنة التي نص عليها النظام دون أية إضافات أو شروط أخرى).

ففي تحقيقات المركز وفي أعقاب تلقي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان شكاوى من عدد من المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، ادعوا فيها أن وزارة الداخلية في رام الله ترفض إصدار جوازات سفر لهم على خلفية انتمائهم السياسي .