أكد الأستاذ فتحي حماد وزير الداخلية والأمن الوطني أن الوزارة وضعت أقدامها على أعلى درجات التقدم والرقي بعدما قدمت أفضل ما في جعبتها للمواطن الفلسطيني من أجل حفظ أمنه وعرضه, وسيادة حالة أمنية منقطعة النظير في العالم العربي والإسلامي بشهادة كل الوفود التي زارت غزة أشادت بالحالة الأمنية المستقرة بغزة  .

  وقال الوزير خلال لقاء مفتوح نظمته وزارة الداخلية مع وجهاء وأعيان ونخب مدينة خانيونس مساء الأربعاء في صالة الهلال،: "هدفنا تقوية الجبهة الداخلية بوحدة الصف الفلسطيني على الأسس الوطنية وإقامة المشروع الإسلامي والحفاظ عليه"، مضيفاً: "نحن نعلم أن من يحمل لواء الإسلام يعادى من القريب قبل البعيد بسبب المشروع الأمريكي الصهيوني المهيمن على المنطقة".

 

وتابع: "تعرضنا للمؤامرات منذ اللحظة الأولى من إعلان نتائج الانتخابات مرورا بجميع مراحل الحرب على المشروع وصولا للحصار والحرب الأخيرة على غزة والتي انقلب فيها السحر على الساحر وانتهت بنتائج عكسية لما كانوا يتوقعون".

 

واستعرض حماد إنجازات الوزارة التي تمثلت في إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الصهيوني من مقرات ومباني للأجهزة الأمنية حتى أتمت اعمار 50% من مباني ومنشئات الوزارة المهدمة، مضيفاً: "بعد ذلك عكفنا على تطوير الخدمات وضبط العلاقة بيننا وبين المواطن لتصبح علاقة حب وتكامل".

 

وبين الوزير حماد أن الوزارة أعادت تهيئة وتدريب كافة منتسبي وزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري وقال: "أوقفنا نزيف الذل على المعابر الفلسطينية وأنشأنا كلية للشرطة وأرسينا ثوابت العدل بالثواب والعقاب، وبهذا كله وصلنا إلى منظومة الاعتماد على النفس وطرق القفز على الحصار".

 

ولفت الوزير حماد النظر إلى أنه تم فتح باب التجنيد الاختياري "بعد أن تقدم إلينا آلاف المواطنين من الشبان والفتيات من أجل اكتساب الخبرة العسكرية ليكونوا على جهوزية كاملة في حال حدوث أي طارئ".

 

وأردف قائلاً: "نقدم المكافئات لكل من يخط طريق الإصلاح والاعمار لهذا البلد ونحاسب كل من يحاول أن يعبث بجبهتنا الداخلية من العملاء والجواسيس"، مستدلاً: "شاهدتم تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء العملاء".

 

وأوضح أن أخطر نوع من العملاء الذين يتحركون بغطاء تنظيمي وفكري ويجاهرون بالجاسوسية أمام مرأى ومسمع العالم.

 

وقال: "حافظنا على المقاومة وحققنا الأمن السياحي الذي افتقرت له غزة لعشرات السنين وذلك بنشر قوى الأمن بشكل خفي بين المواطنين من اجل فض النزاعات وإزالة التعديات".

 

وبعد انتهاء اللقاء فتحت الوزارة باب التساؤلات والاستفسارات والشكاوى للحضور، والتي تقبلها الوزير بشكل رحب ووعد بحلها سريعاًن والتي من بينها أن أصدر أمراً بهدم نظارة مركز خانيونس في نفس اليوم تلبية لطلب المواطنين وبناء نظارة جديدةز

 

وفي رد له على سؤال لأحد المواطنين حول الأخطاء التي يقع فيها أبناء الأجهزة الأمنية، قال: "يمكن أن نخطئ ولكنا نصلح أولاً بأول ونحاسب الجميع، فهناك عشرة دوائر للرقابة على الوزارة وأبنائها"، داعيا المواطنين إلى التوجه لمكاتب الداخلية وتقديم شكواهم حيث قال: "من يشعر بالظلم عليه التوجه لأحد مراكز المراقبة لوزارة الداخلية حتى ننصفه ونرد إليه حقه".