المراقب العام: وحدنا النماذج المعمول بها في مكاتب تنفيذ مراكز الشرطة


الثلاثاء 12 يونيو 2012

أعلن مراقب عام وزارة الداخلية والأمن الوطني الأستاذ سامي نوفل "أبو الشيماء"توحيد نظام النماذج المعمول بها في مكاتب التنفيذ في مراكز وأقسام الشرطة في مختلف محافظات قطاع غزة .

 

وقال نوفل خلال زيارة نظمها مكتب المراقب العام بالداخلية لمكتب مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد تيسير البطش بمقر الجوازات ظهر الأحد 26-9-2011م "كما بدأنا عملنا وتحدثنا خلال لقاءات وورشات عمل سابقة أن مكتب المراقب العام لا يهدف للعلاج والمتابعة بعد وقوع الأخطاء ها نحن نعلن اليوم عن توحيد نظام النماذج المعمول بها في مكاتب تنفيذ مراكز الشرطة" .

 

علاج وترتيب

 

وأكد أبو الشيماء متابعتهم ترتيب النظم والقوانين العامة بهدف سير الجميع عليها، مستطرداً "ليس هدفنا المحاسبة والعقاب ولا نرجو تسجيل الأخطاء أو عد التجاوزات" .

 

وأشار نوفل إلى عمل أقسام وإدارات مكتب المراقب العام بحيث يضعون أيديهم على مواضع الخلل التي تؤدي لبروز الأخطاء، مشدداً على علاجهم وترتيبهم كافة الأمور بما يتناسب مع العمل السليم.

 

وعدَ توحيد نظم النماذج المعمول بها في مكاتب تنفيذ مراكز الشرطة "باكورة عمل وانجاز متواصلة لعمل مكتب المراقب العام"، لافتاً إلى بحثهم المتواصل عم الارتقاء والتطوير المسبق للعمل .

 

ونوه نوفل إلى استغراق مكتب المراقب العام مدة 5 شهور في إعداد الملفات والنماذج الجديدة الخاصة بعمل مكاتب التنفيذ في مراكز الشرطة ومتابعتها.

 

وأضاف "سيتم توحيد هذه الإجراءات والآليات المتبعة في مكاتب التنفيذ وعقدنا لقاءات سابقة مع قيادة الشرطة ومفتشها وتم الإقرار بكل التعديلات بما يهتم بمهنية العمل والخروج بشكل نهائي بدفاتر تعتمد في جميع مكاتب التنفيذ في مراكز شرطة القطاع" .

 

وتابع أبو الشيماء "لم نكتفي بإقرار النماذج الجديدة فقط كذلك طبعناها كنوع من المساعدة والتسهيل على الشرطة".

 

ووعد مراقب عام وزارة الداخلية متابعة الخطوة الحالية الممثلة في توحيد نماذج العمل في مكاتب تنفيذ الشرطة بخطوات أخرى في مجالات أخرى لترسيخ عمل مكتب المراقب العام .

 

واعتبر الإنجاز الجديد إسنادا للشرطة للارتقاء بدورها وعملها، ونفى أن يكون الهدف منع تصيد الأخطاء أو الإشكاليات التي تقع .

 

وأردف نوفل قائلاً "سنسير وفق خطط عملية مهنية واضحة لنبتعد عن أي أخطاء قد تعرقل مسيرتنا ونأمل الاستمرار بروح التكامل والتفاهم مع الشرطة وكافة الأجهزة الأمنية" .

 

من جهته، رحب العميد تيسير البطش مدير جهاز الشرطة الفلسطينية بزيارة مراقب عام وزارة الداخلية والوفد المرافق له .

 

تواصل وتعاون

 

وأكد البطش أن اللقاء يعبر عن روح التواصل والتكامل والتعاون بين كافة مؤسسات وزارة الداخلية وخاصة مكتب المراقب العام والشرطة .

 

وأشاد قائد الشرطة بمساعدة مكتب المراقب العام في تطوير عمل الشرطة سعياً للوصول لما فيه أفضل في الأداء الشرطي بما يكفل حسن الأداء والجودة في العمل والارتقاء بالكادر الشرطي وتعديل أي خلل قد يصدر عن منتسبي الشرطة.

 

وعدَ العميد البطش العلاقة القائمة بين مكتب المراقب العام والشرطة الفلسطينية " علاقة قائمة على الأساس المهني في العمل بحكم مضمون اللقاءات المختلفة بما يحقق المصلحة العامة بعيداً عن سياسة التصيد" .

 

ونبه إلى أن مضمون العلاقة المستمرة مع مكتب المراقب العام يقضي بالوصول لمستوى من الأداء الجيد وتطوير العمل خاصة في الجانبين الإداري والرقابي .

 

وثمن البطش التواصل والتكامل المستمر مع مكتب المراقب العام، مؤكداً وجود معالجة وتعديل وتواصل بما هو أفضل وصحيح .

 

واستدرك البطش "بدأت الخطوة الحالية في نقطة وجانب معين من خلال جولات وورشات عمل مشتركة وزيارات ميدانية توجت بالتوافق على صيغة محدودة فيما يتعلق بجزئية عمل أقسام مراكز الشرطة" .

 

وتمنى البطش أن تكون الخطوة الجديدة بداية انطلاقة لتعزيز علاقة التكامل والتعاون مع مكتب المراقب العام.

 

من جانبه، شرح مدير دائرة التنفيذ الإداري في مكتب المراقب العام وسيم حبوب النماذج الجديدة التي سيعمل بها في مكاتب التنفيذ بمراكز شرطة القطاع بدءً من أكتوبر تشرين أول المقبل .

 

وقال حبوب "عملنا ما يكفي من السجلات لتغطي مدة عام كامل وتم طباعة سجل البلاغات الذي يضم 150 ورقة يحتاج كل مركز تقديم 4 سجلات في السنة الواحدة" .

 

ولفت إلى طباعة سجل خاص بـ"أوامر الضبط والغرامة ومذكرة الإحضار"، مستطرداً "كل هذه السجلات جاهزة لعمل مكاتب التنفيذ في الآونة المقبلة ".

 

وبين حبوب أن السجلات الخاصة بأوامر القبض تضم 75 ورقة بحيث يلزم مركز الشرطة سجلين للعمل بها طيلة العام .

 

وزاد مدير دائرة التنفيذ الإداري في مكتب المراقب العام حديثه "كما طبعنا سجلات لأوامر المحكمة النظامية والشرعية يضم السجل 75 ورقة بمعدل 22 صف (سطر) يكفي لمدة عام كامل ".

 

من ناحيته، وصف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية الرائد أيمن البطنيجي توحيد نظام النماذج المعمول بها في مكاتب التنفيذ في مراكز وأقسام الشرطة في مختلف محافظات القطاع بـ"الإنجاز الكبير".


جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الداخلية - مكتب المراقب العام © 2012