غزة/ الداخلية/ القضاء العسكري:
أنجزت هيئة القضاء العسكري التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة 22 قضية خلال الربع الأول من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن المحكمة العسكرية الخاصة أصدرت حكماً بالسجن 15 عاماً على اللواء سامي نسمان الذي يعمل مسؤول جهاز المخابرات العامة, وعلى الرائد نعيم أبو فول بالسجن 12 عاماً بتهمة الإخلال بالأمن العام.
وأنجزت الهيئة 17 قضية مختلفة منها الحكم بالإعدام شنقاً على أربعة متخابرين، كما أصدرت 13حكماً مختلفاً على عددٍ من المتهمين بالضرر العام، فيما أصدرت المحكمة العسكرية الخاصة حكماً بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة على متهمين بتهمة النيل من الوحدة الثورية.
وأضافت الهيئة أن النيابة العسكرية أعدت بعض الدراسات القانونية، كما قامت بتدقيق العديد من الملفات قانونياً, بالإضافة إلى التفتيش على السجون.
ودرست النيابة العسكرية 15 شكوى مقدمة من مواطنين ضد عسكريين , في حين ورد إلى إليها 101 قضية تم إنجاز العديد منها, كما أحالت النيابة العسكرية إلى المحاكم 40 قضية مختلفة.
وافتتحت الهيئة دورة أحكام عليا للقضاة بمقر الهيئة في غزة بمشاركة 12قاضي بواقع محاضرتين أسبوعياً لمدة ثمانية أشهر متواصلة.
وفي سياقٍ متصل, كرَّمت الهيئة عدداً من الضباط وضباط الصف ووكلاء النيابة المتميزين في عملهم بمقر الهيئة.
وأعرب العقيد ناصر سليمان رئيس الهيئة عن سعادته لتكريم هذا العدد من الضباط المتميزين في عملهم وفق ما تتطلبه المصلحة الأمنية والمهنية.
وعقدت هيئة القضاء العسكري بالتعاون مع هيئة التنظيم والإدارة للمرة الثانية الاختبارات التحريرية الخاصة بمسابقة تعيين معاوني وكلاء النيابة العسكرية داخل هيئة القضاء العسكري.
وحضر الاختبارات التحريرية التي عُقدت في كلية العودة العقيد حقوقي ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري والمدعي العام المقدم حقوقي فضل الجديلي, ورئيس المكتب الفني المقدم رامي عاشور.
وأكد العقيد سليمان أن هذه الاختبارات عُقدت وفق القوانين القضائية, مشدداً على أن هيئة القضاء العسكري هي من أهم الأضلع التي تحمي الوطن وظهر المقاومة.
ومن جانبٍ آخر, نظمت الهيئة ورشة عمل بعنوان" القانون لا يمنع إنشاء مراكز تحكيم تابعة لوزارة الداخلية" بحضور عددٍ من القانونيين المختصين.
وشارك في الورشة عميد المعهد العالي للقضاء الدكتور نافذ المدهون, ومدراء عامون من وزارة العدل وأعضاء من لجان الإصلاح, ومساعد مير عام الشرطة العقيد وئام مطر, وعددٌ من القضاة العاملين بالهيئة.
وأوصى القانونيون _ في نهاية الورشة_ بضرورة إعداد محكِّمين متعلمين معتمدين للعمل في مراكز أو لجان تحكيم تابعة لوزارة الداخلية, مؤكدين أن القانون لا يمنع إقامة مراكز أو لجان تحكيم تابعة للداخلية.
