غزة/الداخلية/محمد تنيرة:
نظَّمت عمادة البحث العلمي وخدمة المجتمع بكلية الرباط الجامعية يومًا دراسيًا حول واقع علاقة الأجهزة الأمنية مع السلطتين التشريعية والقضائية, وذلك بحضور نواب وشخصيات حقوقية ولفيف من ضباط الشرطة والمهتمين.
وانطلقت فعاليات اليوم الدراسي الذي عقد في قاعة الهلال الأحمر بغزة بكلمة افتتاحية لعميد كلية الرباط الجامعية الدكتور كمال تربان, ، الذي رحب بالحضور مؤكداً علي أهمية طرح مثل هذه المواضيع التي تخدم المجتمع الفلسطيني عامة ووزارة الداخلية والامن الوطني خاصة.
من جانبه أكد ضيف اليوم الدراسي النائب الأول للمجلس التشريعي الدكتور أحمد بحر على أن المجلس التشريعي يبذل جهداً كبيراً لتطوير العمل بوزارة الداخلية سواء بإقرار القوانين والموازنات الخاصة بالأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية أو بمتابعة من لجان المجلس لعمل الوزارة وأجهزته.
وأشار في كلمته إلى أن المجلس التشريعي قد مارس دوره الرقابي على وزارة الداخلية وأجهزتها وبقية الوزارات والمؤسسات الحكومية، كما قام بدوره التشريعي من خلال إقرار القوانين والتشريعات اللازمة لعمل الداخلية والناظمة للعلاقات بين مؤسسات الدولة.
وعبر عن رضاه على العلاقة بين وزارة الداخلية والسلطة التشريعية، لافتاً إلى أن التشريعي أصدر منذ العام 2006م أكثر من خمسين قانوناً عشرة منها على الأقل لها علاقة مباشرة بعمل ومهام وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن استخدام التشريعي للأدوات الرقابية الكفيلة بضبط الحال والمسار، يهدف لمعالجة أشكال الخلل التي تعتري أداء وممارسات السلطة التنفيذية.
ثم بدأت وقائع الجلسة الأولي والتي كان عنوانها واقع علاقة الأجهزة الأمنية بالسلطة التشريعية وترأس عميد البحث العلمي في كلية الرباط الجامعية الدكتور رفيق أبو هاني وقائع هذه الجلسة, وكانت من ثلاثة محاور ابتدأها الاستاذ فرج الغول النائب في المجلس التشريعي بورقة عمل بعنوان واقع علاقة المجلس التشريعي بالأجهزة الأمنية من وجهة نظر قانونية.
وفي المحور الثاني، تقدم الاستاذ اسماعيل الأشقر النائب في المجلس التشريعي بورقة عمل بعنوان واقع علاقة المجلس التشريعي بالأجهزة الأمنية من حيث الأداء, واختتم الدكتور يحي موسي النائب في المجلس التشريعي بورقة عمل بعنوان واقع علاقة المجلس التشريعي بالأجهزة الأمنية من وجهة نظر رقابية.
وفي ختام هذه الجلسة فتح للجمهور المداخلة لما تم طرحه من أوراق العمل, ومناقشتها مع مقدمي أوراق العمل لتختتم الجلسة الأولي باستراحة قصيرة.
فيما تقدم في الجلسة الثانية مدير الشؤون الأكاديمية في كلية الرباط الدكتور ابراهيم حبيب والتي حملت عنوان "واقع علاقة وزارة الداخلية بالسلطة القضائية".
وتضمنت الجلسة أربعة محاور, ابتدأها الاستاذ القاضي خليل عاشور البطش بورقة عمل بعنوان واقع علاقة المحاكم بالأجهزة الأمنية وسبل تطورها, وفي المحور الثاني.
بدوره تقدم الدكتور اسماعيل جبر النائب العام بورقة عمل بعنوان واقع علاقة النيابة بالأجهزة الأمنية وسبل تطورها, وفي المحور الثالث تقدم الدكتور حسن الجوجو رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بورقة عمل بعنوان واقع علاقة القضاء الشرعي بالأجهزة الأمنية وسبل تطورها.
واختتم العقيد حقوقي ناصر سليمان رئيس هيئة القضاء العسكري بورقة عمل بعنوان واقع علاقة القضاء العسكري بالأجهزة الأمنية وسبل تطورها, وفي ختام هذه الجلسة فتح للجمهور المداخلة لما تم طرحه من أوراق العمل, ومناقشتها مع مقدمي أوراق العمل.
وفي ختام اليوم الدراسي تم تسجيل عدة مقترحات وتوصيات, وتوزيع شهادات شكر وتقدير للمشاركين والمساهمين في نجاح هذا اليوم الدراسي.
