الحكومة الشرعية تقرر عدم التعامل مع نقابة الصحفيين وتعتبر قرارات الرئيس بفصل الموظفين باطلة

قررت حكومة تسيير الأعمال في غزة عدم التعامل مع مجلس نقابة الصحفيين في غزة لحين ترتيب أوضاع النقابة بسبب انجرارهم وراء قرارات رام الله غير المنصفة للحكومة، مؤكدة أنها ستتعامل مع أعضائها كزملاء صحفيين.
جاء ذلك على لسان الدكتور حسن أبو حشيش، الوكيل المساعد لوزارة الإعلام ومدير مكتب الإعلام الحكومي، أنه بعد التطورات الأخيرة ومواقف مجلس نقابة الصحفيين "غير المنصفة, وما صدر عنها من بيانات كاذبة, وعجز أعضاء المجلس في غزة عن رفضه والإعلان أنها لا تمثلهم خوفا من الصدام مع رام الله", وبعد "فشل كل المداولات معهم للتعامل المهني معنا؛ فقد قررنا عدم التعامل مع مجلس نقابة الصحفيين, وسنتعامل مع الأعضاء كزملاء بصفتهم المهنية الخاصة لا بصفتهم الاعتبارية وذلك إلى حين أن يرتب الصحفيون أحوال نقابتهم ويتوافقوا بينهم على من يمثلهم".
واستهجن أبو حشيش في مؤتمر صحفي، المرسوم الرئاسي الذي يقتضي بفصل مجموعة من الموظفين من وظائفهم كان هو واحداً منهم بصفته وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام؛ معتبرا أن قرار الفصل مخالف لقانون الخدمة المدنية, مؤكدا انه لا يوجد أي مسوّغ من مسوغات الفصل المنصوص عليها واعتبره باطلاً وغير معتد به.
وقال: هذا يشكل استخفافاً من السيد الرئيس نفسه بقراراته التي يقرها ويصدرها ثم يلغيها بعد فترة وهذا يعزز عدم مشروعية القرار وبطلانه.
وأكد أنه سيبقى على رأس عمله هو وكافة الزملاء الذين صدر بحقهم المرسوم وأنهم ملتزمون بقرارات حكومة الوحدة الوطنية باعتبارها الحكومة الشرعية وتعمل حسب القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية.