مركز حقوقي يرحب بتوصيات هنية لقيادة الأمن

عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير لقرار رئيس حكومة تسيير الأعمال إسماعيل هنية الذي وجهه لقيادة الأمن الداخلي، واعتبر أنه يأتي كخطوة في الاتجاه الصحيح، مطالبا في ذات الوقت بمتابعة توصياته وتنفيذها على أرض الواقع وتفعيل الرقابة والمحاسبة كشرط لضمان سيادة القانون.



وقال المركز في بيان صحفى أمس الأحد 30-9-2007:" إن مركز الميزان يعبر عن ارتياحه الكبير لما ورد في القرار من تأكيد على احترام سيادة القانون من قبل الأفراد المكلفين بإنفاذ القانون بما يكفل حماية الحريات العامة والخاصة وحرية العمل السياسي والصحفي وحرية التجمع السلمي".



وكان هنية وجه رسالة إلى قيادة قوى الأمن الداخلي، تشتمل على عدة توصيات مستندة إلى القانون بشأن عملهم، ودعا فيها إلى عدم المس بكرامة المواطن أو اهانته أو تعريضه لما يتناقض مع آدميته تحت أي ظرف كان، ويمنع منعاً باتاً التعذيب أو العنف تحت أي ظرف كان والالتزام بسلطة القضاء العادل وتحريم الاعتقال السياسي، إلى جانب العديد من التوصيات.



من جهة أخرى، اعتبر المركز أن هذه الخطوة تبقى قاصرة ما لم يتم متابعتها تنفيذها على الأرض، وإعمال الرقابة والمحاسبة كشرط لضمان سيادة القانون، وفي الوقت نفسه ضمان ملاحقة ومحاسبة من يتجاوز القانون والضمانات ذات العلاقة.



وقال إنه على الرغم من إيجابية قرار رئيس الوزراء إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى استمرار العديد من الممارسات السابقة نفسها، وأشار إلى عمليات اعتقال من القوة التنفيذية لعدد من المواطنين دون تقيد بالمحددات القانونية فيما يتعلق بإجراءات القبض والإحضار، وكذلك الأمر فيما يتعلق بظروف الاحتجاز وأماكنه وحقوق المتهمين ووسائل التحقيق.



واستنكر مركز الميزان استمرار استخدام القوة المفرطة وغير المتناسبة من قبل التنفيذية ومخالفة الإجراءات في حالات عديدة، ولاسيما بعد صدور القرار المشار إليه لقوى الأمن الداخلي، مؤكدا على وجوب خلق الأدوات الرقابية والمحاسبية التي من شأنها ضمان تطبيقه على الأرض.