طالبـت الإدارة العامة لضريبة الدخل في وزارة المالية بقطاع غزة ، التجار واصحاب الشركات والمؤسسات التجارية في القطاع بعدم التعاطي مع المسئولين بوزارة المالية في رام الله.
ودعت الإدارة العامة ، التجار وأصحاب الشركات الى رفض اجراء فتح ملفات ضريبية في الضفة الغربية ، مؤكدة أن فتح الملفات في الضفة لا يعفى التجار وأصحاب الشركات من دفع الضرائب في القطاع بإعتباره مركزهم الرئيسي .
وإنتقد يوسف الكيالي القائم بأعمال مدير عام ضريبة الدخل في وزارة المالية بغزة ، في بيان صحافي أصدره المكتب الإعلامي لوزارة المالية ،اليوم الخميس 18/10/2007 ، مرسوم الرئيس محمود عباس اعفاء أهالي قطاع غزة من دفع الضرائب والرسوم بحجة مرعاة الوضع الإقتصادي الصعب للاهالي ، لافتاً الى ان المرسوم لا يهدف الى تخفيف معاناة الاهالي ولكنه يسعى لحرمان حكومة تسيير الأعمال من الحصول على الإيردادات الداخلية التى تشكل العمود الفقري لإيرادات الحكومة .
وبين أن هذا المرسوم كان بمثابة وضع اللبنة الاولى في سياسة فرض الحصار على غزة ، مؤكداً ان المرسوم كان من أخطر المراسيم والقرارات ، وأثر بشكل كبير وسلبي على اداء الحكومة في بداياته .
وأشار الكيالي ، الى ان الوزارة تعرضت لحملة ضغط كبيرة من قبل المسئولين في رام الله استهدفت شل عملها وتعطيل مصالح المواطنين ، منوهاً الى أن الحملة بدأت بمرسوم الرئيس اعفاء أهالي غزة من دفع الضرائب والرسوم ، تلا ذلك قرار بمنع موظفي الوزارة خاصة دوائر الايرادات من الدوام لارباك وتعطيل العمل وإظهار الوزارة بالعاجزة عن تقديم الخدمات للسكان .
وأضاف : تبع ذلك ايضاً طلب دوائر الضرائب في وزارة المالية برام الله من الشركات المسجلة في غزة التى لها فروع في الضفة بفتح ملفات ضريبية (مشتغل مرخض) في الضفة ، وتسديد الضرائب لخزينة رام الله .
ونوه الى أن وزارة المالية في غزة لن تعترف بالشهادات الصادرة من رام الله ( خلو طرف ) لتجار وشركات قطاع غزة ولن تعتمد ايه مدفوعات تدفع لخزينة رام الله .
وأكد الكيالي ،أن الطلب من شركات غزة بفتح ملفات ضريبية في الضفة يخالف المرسوم الرئاسي بإعفاء سكان قطاع غزة من الضرائب ، مشدداً على ان اجراءات رام الله ترسخ الفصل بين الضفة وغزة ، وتؤكد على أن المسئولين هناك يتعاملون مع قطاع غزة ككيان منفصل .
وذكر ان وزارة المالية لم تطلب من شركات قطاع غزة المسجلة في الضفة الغربية فتح ملفات ضريبية لها في غزة .
وأكد ان اجراءات وزارة المالية برام الله وضعتنا أمام تحدى كبير خاصة واننا استلمنا دوائر الايرادات في الوزارة بدون موظفين ، مشيراً الى ان الادارة العامة للايرادات اجتهدت وعملت على اعادة عجلة العمل في الادارة العامة للايرادات في الوزارة ، واستطعنا تجاوز أزمة تغيب الموظفين وإمتناعهم عن العمل .
ونوه الى ان عائدات الضرائب لدى قوات الاحتلال التى تتسلمها حكومة فياض تستخدمها الحكومة في ابتزاز الموظفين بقطاع غزة وتوجهها في الاتجاة الذى يخدم مصالحها دون النظر الى المصلحة العامة للشعب الفلسطيني ، مشيراً الى أن قطع رواتب الموظفين الذين يخالفون سياسية حكومة فياض خير دليل على ذلك .
