أوصى عدد من نواب المجلس التشريعي ومدراء الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة وأكاديميون بضرورة زيادة أعداد عناصر الإدارة العامة للشرطة النسائية.
وطالب المشاركون في ورشة عمل نظمتها الشرطة النسائية الأربعاء في استراحة الشرطة على شاطئ بحر غزة بعنوان "الضوابط الشرعية والقانونية في التحقيق مع النساء"، بإعادة هيكلية مؤسسات النيابة والشرطة.
وأكدوا على ضرورة توفير سجن خاص بالنساء تشرف عليه شرطة نسائية، داعين لإصدار تعليمات من قيادة الشرطة في التعامل مع النساء وسن قوانين تشريعية لكيفية التعامل معهم .
وحضر اللقاء النائبان في المجلس التشريعي الدكتور يحيى موسى رئيس لجنة الرقابة والأستاذة هدى نعيم، والدكتور ماهر السوسي رئيس لجنة الإفتاء في الجامعة الإسلامية، والدكتور أمجد الأغا عضو اللجنة القانونية في المجلس التشريعي ومحافظ غزة المقدم جمال الديب ومدير المباحث العامة العقيد محمد أبو زايد، والمقدم ناريمين عدوان مدير عام الشرطة النسائية.
كما شارك في الندوة عدد من مدراء الأفرع في إدارتي المباحث العامة ومكافحة المخدرات وضباط التحقيق في الإدارتين، ومسئولات وضباط الشرطة النسائية في المحافظات.
وقالت المقدم ناريمين عدوان في كلمتها "لقد تطاول البعض على الأحكام والعقوبات التي وضعها الإسلام وتطاول البعض الآخر قائلا إن تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة حدود الله في الأرض هي نكسة تاريخية وهذه النظرة هي التي أدت إلى سريان السرطان في أوصال الأمة والمجتمع".
وناقش المحور الأول حول حقوق الإنسان الدكتور يحيى العبادسة، الذي أكد أن حقوق الإنسان عنوان إسلامي، مستشهداً بآيات قرآنية حول موضوع ورقته .
وأوضح العبادسة أن الإسلام ساوى بين الذكر والأنثى في الكرامة، مضيفاً "هذا هو جوهر الحقوق الإنسانية ،أما ما يتعلق بأصل التكاليف الشرعية كالثواب والعقاب هناك خصوصية فالمرأة لابد أن تفتشها امرأة ، والحجز يجب أن تكون السجانة شرطية ،والمرأة الحامل يكون لها وضع خاص في التحقيق ".
أما المحور الشرعي فقد تناوله الدكتور ماهر السوسي، وقال "هناك تشريعات تحفظ الإنسان من الاعتداء عليه ،وللتحقيق أثر سلبي على الإنسان"ز
ودعا إلى التركيز على ثلاث محاور يجب أن يراعيها خلال التحقيق أن الإنسان مكرما والإنسان يخطئ وان هذه الخطأ لا ينقص من قدر المخطئ ولا يقلل من قيمته لان الرسول قال (خير الخطائين التوابين).
كما وضع السوسي بعض الضوابط الشرعية للتحقيق مع النساء منها (ضرورة حفظ كرامة المرأة، وعدم هتك عورتها، وان يتم استدعائها بطريقة لبقة لا تدنس سمعة المرأة.
وطالب بتوفير أماكن خاصة للتحقيق مع النساء وتكون في منأى عن مراكز الشرطة تحت لا تقع المرأة تحت دائرة الشبهات ،في حال تفتيش البيوت يجب أن يكون أول من يدخل المنزل امرأة لكي تستر عورة المنزل.
وفي المحور القانوني عرض الدكتور أمجد الأغا عضو اللجنة القانونية في المجلس التشريعي خلال ورقته القوانين في التشريع الفلسطيني.
وقال الأغا إنه "في مرحلة جمع المعلومات والاستدلالات والتحقيق الابتدائي ومراكز الحجز لا يوجد هناك قانون يشرع التعامل مع الذكر بطريقة مختلفة عن الأنثى".
وبين أن المشرع لم يخصص إلا استثنائيين في التعامل مع النساء وهما انه لا يفتش امرأة إلا امرأة، والاستثناء الثاني في المادة 24 في الحبس الاحتياطي يجب وضع الذكور النزلاء في مكان منفصل عن النزلاء الإناث وبالتالي يجب سن قوانين تشريعية للتعامل مع النساء".
