ارتفاع ملحوظ في ثقة المواطن بالنيابة العامة

أظهر تقرير مسحي صادر عن مركز "مساواة" ارتفاع نسبة ثقة المواطن الفلسطيني في النيابة العامة، وخلوها من الفساد، وقاس التقرير التغيرات في منظومة العدالة في فلسطين، بالاستناد إلى معايير المقارنة في توجهات وآراء عدة فئات لبيان التباين إيجابا وسلبا خلال الأعوام من 2007 وحتى 2011م.

وبين التقرير ارتفاعا في ثقة الجمهور في النيابة العامة حيث كانت بين عامي 2008 _ 2009 بنسبة 31.7% لترتفع في عامي 2010 _2011 م إلى 39% كدليل على الارتقاء المستمر، وفيما يتعلق بنظرة الجمهور للموظفين الإداريين في النيابة العامة بحسب معيار الفساد، اظهر التقرير ارتفاع ثقة الجمهور بالموظفين باعتبار أنهم غير فاسدين حيث كانت النسبة بين عامي 2008 _ 2009م بنسبة 34.8% لترتفع إلى 37%، الأمر الذي يدلل على التحسن والرقي في الجانب الإداري في موظفين النيابة العامة.

واوضح تقرير مركز مساواة ثقة طلبة الحقوق في النيابة العامة حيث كانت بين عامي 2008_ 2009 بنسبة 27.5% في حين ارتفعت في عامي 2010 _ 2011م لتبلغ 44%، وعلى الصعيد ذاته أوضح التقرير أن ثقة المحامين المزاولين لمهنة النيابة العامة ارتفعت بين عامي2008 _ 2009م إلى 29.8% في حين ارتفعت في عامين 2010 _ 2011 لتبلغ 31%،  كما ارتفعت نسبة المحامين الذين يعتقدون بان التعيين في النيابة العامة يتسم بالشفافية والوضوح والابتعاد عن المحسوبيات من 17% إلى 21%.

ارتقاء وتطور

ومن جهة أخرى، ارتفعت نسبة المحامين الذين يرون بأن التعيين يتم بناء على علمهم وخبرتهم ونزاهتهم من 54% إلى 61%، كما ارتفعت نسبة المحامين الذين يعتقدون بأن أعضاء النيابة يلتزمون بالدوام الرسمي من 40% إلى 58%، في حين ارتفعت بدرجة أعلى نسبة المحاميين الذين يرون أن الموظفون في النيابة العامة يلتزمون بالدوام الرسمي من 29% إلى 41%، مع العلم بأن نسبة المحامين الذين يرون أن عدد أعضاء النيابة كبير ويلبي الحاجة في المحاكم قد ارتفع من 29% إلى 40%، وكشفت نظرة المحامين المتدربين عن تحسن ملموس للوضع العام للنيابة العامة في فلسطين حيث ارتفعت ثقة المحامين المتدربين في النيابة العامة من 35% إلى 55%، في حين كشفت نظرة أعضاء النيابة العامة للوضع العام للنيابة أن مستوى الثقة ارتفع من 80% إلى 88%.

وبين التقرير ارتفاع نسبة من يعتقدون بأن مباني النيابة العامة لائقة ومناسبة من 19% في عامي 2008_ 2009م إلى 28% في عامي 2010_ 2011م، وارتفعت نسبة من يعتقدون أن أعضاء النيابة العامة يملكون العلم والخبرة اللازمة للقيام بأعمالهم من 79% إلى 83%.

شفافية في التعيين

أما فيما يتعلق بنسبة الخضوع لإجراءات النيابة لتأثيرات خارجية فقد انخفضت نسبة من يعتقدون أن الإجراءات في النيابة العامة تخضع لتأثيرات وضغوط خارجية من 11% إلى 5%، وانخفضت نسبة من يعتقدون بأن رواتب أعضاء النيابة العامة عالية من 14% إلى 5%، ونسبة من يعتقدون أن النيابة العامة لا تملك قانون لها لنقد الجرائم من مراكز الطب الشرعي والمختبرات المتخصصة ارتفعت من 63% إلى 76% وذلك للتراجع في حجم الإمكانات من وجهة نظر أعضاء النيابة، كما انخفضت نسبة من يعتقدون أن النيابة العامة في فلسطين تتبع وزارة العادل قانونيا وعمليا من 23% إلى 6%.

 ويرى أعضاء النيابة العامة أن هناك حاجة لزيادة عدد موظفي النيابة، وأن نسبة من يعتقدون أن الواسطة والمحسوبية هما أساس التعيين والترقية في النيابة العامة انخفضت من 60% في عامي 2008_2009م إلى 0% في عامي 2010_2011م، كما طرأ تحسن في نظرة أعضاء النيابة العامة للمعايير الخاصة لعملية التفتيش حيث بلغت نسبة من يعتقدون بأن القرارات الصادرة عن النيابة العامة تخضع للتأثيرات والضغوط الخارجية قد انخفضت من 14% إلى 7%، كما ارتفعت نسبة أعضاء النيابة العامة الذين يعتقدون أن النيابة العامة نزيهة ولا يوجد بها فساد إداري من 72% إلى 86%، كما لوحظ وجود انخفاض في نسبة من يعتقدون أنه يجب تفعيل نسبة من يعتقدون بان النيابة العامة الفلسطينية نزيهة ولا يوجد فيها فساد إداري ومالي من 71% إلى 86%.