أكدت وزارة الخارجية على رفضها القاطع لكل ما جاء في المنوي توقيعه بين دولة الاحتلال والفاتيكان والذي سربت نصوصه الى وسائل الإعلام . ان البنود الواردة في الاتفاق تشير الى محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتثبيت وقائع احتلالية في مدينة القدس المحتلة .
وأوضحت الوزارة ان الخطورة تكمن في أن الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته دولة الاحتلال بعد احتلالها مدينة القدس عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان.
لقد دأبت دولة الفاتيكان طوال السنوات الماضية على التقيد بما يسمى بالواقع القائم من حيث وجود سيطرة احتلالية على المناطق المقدسة في مدينة القدس سواء كانت اسلامية او مسيحية وكانت ترى ان القدس الشرقية منطقة محتلة بحكم القرارات الدولية لكن مثل هذا التطور يشير الى ان الفاتيكان بدأ يعدل الى التسليم من " واقع قائم " الى "واقع قانوني" مما يمنح الاحتلال شرعية غير مقبولة على الاطلاق .
كما تكمن الخطورة في ان الاتفاق الجديد يُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية والنظام القضائي, فضلا عن ان هذه ستكون المرة الاولى التي تمنح فيها دولة سلطة الاحتلال سندا شرعيا وقانونيا .
واعتبرت الوزارة هذا الاتفاق باطلا مطالبة الفاتيكان بالتراجع عنه فورا , داعية كافة الدول الى عدم التعامل معه كونه يمس حقا ثابتا من حقوق الشعب الفلسطيني وهي ان القدس هي عاصمة دولة فلسطين وليس للاحتلال حق فيها .
كما دعت الوزارة الى ضرورة التحرك السريع لكافة قوى شعبنا لمواجهة هذا المخطط الجائر , كما ندعو الفعاليات المسيحية في الوطن والشتات الى ضرورة الوقوف بقوة وحزم امام هذه الاجراءات الخطيرة التي ستمس بشكل مباشر مكانة المقدسات المسيحية في الوطن .
