أكد المراقب العام لوزارة الداخلية والأمن الوطني الأستاذ سامي نوفل "أبو الشيماء" سعي مكتبه لتطوير الرقابة في الوزارة.
وقال المراقب العام خلال زيارته مديريتي الخدمات الطبية العسكرية والإصلاح والتأهيل في الوزارة أمس الثلاثاء إن مكتب المراقب العام لازال مستمراً في إضافة كفاءات في الجوانب المالية والإدارية وأنه يتبع نهجاً يصبو إلى التطوير".
وخلال زيارته لمديرية الخدمات الطبية العسكرية، كان في استقبال المراقب العام والوفد المراقب له العقيد طبيب عاطف الكحلوت.
وثمن العقيد الكحلوت الزيارة، وقدم شرحاً وافياً عن جوانب التطور في جهازه على صعيد النظام الإداري والخدمات الطبية.
واستعرض أهم إنجازات جهازه سواء على صعيد التوسع في المقرات أو الخدمات المقدمة وجوانب التميز فيها، ودورها في خدمة الجمهور الفلسطيني من منتسبي الوزارة أو المواطنين.
وفي ثاني محطات زيارة مكتب المراقب العام، تفقد الأستاذ نوفل المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل.
ورحب المقدم ناصر سليمان بالوفد الزائر، مشيدا بدور المراقب العام في تأسيس مديرية الإصلاح والتأهيل، آملاً منه المساهمة في تذليل بعض العقبات الفنية التي تواجه عملهم.
وأعرب المراقب العام خلال حديثه لمدراء الإصلاح والتأهيل عن تقديره الكبير لعملهم، مشيراً على أنه يعي حجم الإشكاليات التي تواجههم.
واستذكر الأستاذ نوفل التعاون الذي تم في بناء مراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية مصلحة السجون بعد الحرب على غزة في 2008-2009، واعداً إياهم بالعمل بمتابعة المواضيع الفنية المتعلقة بالعمل سعيا نحو التطوير.
وأكد المراقب العام خلال زيارته على ضرورة إحسان التعامل مع النزلاء، وفق ما يقتضيه الشرع الحنيف والقانون ومواثيق حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن تعدد جهات الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل دليل حرص الحكومة والوزارة على صيانة حقوق النزلاء.
واستعرض المقدم سليمان سبل صيانة حقوق النزيل والمشاريع التنموية التي تقوم به مصلحته لصالح النزلاء.
