استنكرت وزارة العدل السياسة الصهيونية بهدم البيوت الفلسطينية بحجة عدم الترخيص وتعتبرها انتهاكا للاتفاقيات الدولية لم يكن ليحدث إلا نتيجة الصمت الرهيب من قبل المجتمع الدولي وتواطؤ قوى الاستكبار العالمية مع هذا الكيان وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وقالت في بيان لها " أقدمت سلطات الاحتلال الصهيوني صباح يوم الأحد الموافق 24/6/2012 وتحت حماية قوات كبيرة من الشرطة مواطنين فلسطينيين من قرية العقبة في الأغوار الشمالية إخطارات بهدم منازلهم بحجة عدم الترخيص وهذه القرية قائمة منذ عشرات السنين وقبل قدوم قطعان المستوطنين إلى أرض فلسطين العربية ".
وأوضحت أن هدم البيوت وتشريد السكان الآمنين مخالفة واضحة وهو محظور بالمطلق بصريح نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة. لكل الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي..مضيفة :" إن هدم البيوت من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وتعتبر جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني ضد الفلسطينيين ".
واستهجنت وزارة العدل رفض إعطاء التراخيص للمواطنين الفلسطينيين ومنع كل مقومات الحياة لتنفيذ مخططاتها العنصرية بطرد الفلسطينيين ، بينما في المقابل تصادر الأراضي وتبني عليها المستوطنات وتعد البنية التحتية وتوفر للمستوطنين الذين تجلبهم من كافة أقطار الأرض كافة وسائل الحياة.
ودعت المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذا الاستكبار والعنصرية والانتهاك للقوانين والاتفاقيات الدولية والخروج من حالة الصمت الرهيب الذي تمارسه الدول الغربية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والوقوف بحزم اتجاه المبادئ التي تنادي بها الأسرة الدولية من ديمقراطية وحقوق إنسان. ومحاكمة الصهاينة أمام محكمة الجنايات الدولية.
