وبينت وزارة الداخلية في تقرير لها نُشر ضمن حملة "نبني الوطن" التي ينظمها المكتب الإعلامي الحكومي أن هذا الإنجاز يأتي بفضل الجهود العظيمة لأجهزة الأمن الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها جهاز الأمن الداخلي الذي كان له الدور الأبرز في اعتقال العديد من العملاء وضرب أوكارهم ومخابئهم، وإلقاءه القبض على كل من يحاول خلخلة الأمن ونزع الاستقرار.
نتائج إيجابية
فبينت أن الجهاز نجح في ضبط الحالة الأمنية الداخلية من عبث بعض الجهات الداخلية والجهات الخارجية، كما تابع جميع التفجيرات الداخلية التي استهدفت المواطنين وممتلكاتهم وبعض المرافق العامة والحكومية، إلى أن وصل لنتائج ايجابية واعتقال الفاعلين.
وأشارت إلى أنه في نهاية عام 2008 حاول الاحتلال الصهيوني كسر شوكة وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية باستهداف مقراتها واغتيال الشهيد الوزير سعيد صيام، لكن الأجهزة الأمنية تمكنت بفضل الله من إفشال مخطط الاحتلال، ونجحت في ضبط الأمن وتحصين الجبهة الداخلية خلال الحرب وبعدها، كما منعت المجرمين من استغلال حالة الحرب للعبث بالأمن الداخلي.
ونوهت إلى أنه رغم الأخطار الكبيرة التي حمي وطيسها خلال الحرب فقد تمكن الأمن الداخلي من حفظ وحماية الموقوفين، وملاحقة العملاء والمشبوهين، ومواصلة العمل الميداني في أعقد الظروف.
وأوضحت أن الأمن الداخلي أطلق أوائل 2010 حملة قوية حملت اسم " مكافحة التخابر مع الاحتلال" حيث كان لها دور بارز في الكشف عن العديد من العملاء، والمنفلتين الذين حاولوا زعزعة الأمن، ونشر الفتنة، ومعاونة الاحتلال في ضرب مفاصل المقاومة والمجاهدين، فكانت حملة التخابر لتضييق الخناق على رقاب العابثين بمصلحة الوطن وأبنائه.
آتت أكلها
وأكدت أن التوعية بالضرر كانت مقدمة أساسية لحملة التخابر لتجنب مخاطر العمالة حيث استخدم الأمن الداخلي سياسة العصا والجزرة التي ساهمت في تشجيع البعض أو ردعهم للتوقف عن جريمتهم بالتعامل مع الاحتلال وأجهزته الأمنية.
ولفتت خلال تقريرها إلى أنه بعد انتهاء الحملة التي آتت أكلها، وتكللت بالنجاح اعترف العملاء الذين سلموا أنفسهم في إطار الحملة على عملاء آخرين جرى اعتقال عدد منهم وهذا كان دأب الأمن الداخلي، حيث تمت محاكمة عدد منهم حسب القانون الفلسطيني بتهمة الخيانة.
وأشارت إلى أن الاحتلال اضطر للاعتراف بمعاناته من مشكلة استخبارية في قطاع غزة، فقد شكل الأمن الداخلي سدا منيعا، وحصنا حصينا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن أبناء الوطن.
ولم يقف الأمن الداخلي عند هذا الحد بل عمل على تحصين الجبهة الداخلية من اختراقات الجهات الأمنية المختلفة ( خارجية – داخلية) للقطاع، ومتابعة حركة الأشخاص والبضائع على كل المنافذ والمعابر من ناحيةٍ أمنية.
وبينت أن الجهاز عمل على تثبيت الوحدة الوطنية عبر ضبط كل العابثين بها والذين يجمعون المعلومات عن أنفاق المقاومة، ومقار الأجهزة الأمنية والعاملين فيها، ونقل المعلومات لجهات أمنية في رام الله وللأسف كانت تصل بدورها إلى الاحتلال الصهيوني، الذي استغل هذه المعلومات للتغول أكثر في دماء أبناء شعبنا في حرب الفرقان.
ونوهت إلى تمكن الأمن الداخلي من وضع تصور عام لآلية التعامل مع المؤسسات الأجنبيـة، وعمل زيارات ميدانية لها والطلب بتسجيل المؤسسات من قبل وزارة الداخلية تحت فرع أجنبي لكي يتم إخضاعها للرقابة والتدقيق واستقبال الوفود المساندة للشعب الفلسطيني والمتابعة الأمنية لحركة الوفود.
كما بين التقرير حرص الجهاز على إنشاء علاقة صحيحة وقانونية ومتميزة مع المجتمع المحلي والمؤسسات المختلفة والتواصل مع هيئات ومؤسسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر وما يتطلب ذلك من تسهيل مهامهم واستقبال شكواهم.
