نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني - صباح الثلاثاء ورشة عمل للارتقاء بالعمل المالي في إدارات ومديريات ووحدات الوزارة.
وشارك في الورشة التي أشرفت عليها الإدارة العامة للشئون المالية عدد من الموظفين والموظفات من مسئولي الشؤون المالية والعهدة العاملين في إدارات ومديريات ووحدات وزارة الداخلية.
وحضر الورشة كل من مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية الأستاذ عاطف حمادة ونائبه الأستاذ محمد عباس ومختصين في الشئون المالية.
مشاكل الصرف
وتهدف الورشة التي تم تنظيمها في قاعة التدريب بالمقر الرئيس للوزارة والتي أدارها مدير دائرة المستودعات الأستاذ طلال القرشلي إلى مناقشة العديد من المحاور والموضوعات منها محور دليل الأصناف ومشاكل الصرف والتحويل وتسجيل العهدة والمطابقة الدورية والنماذج المستخدمة والطلبيات الشهرية والإرجاع والاستبدال.
وأكد القائمون على الورشة على عدم استلام أي مواد مُتبرع بها لوزارة الداخلية من قِبل الإدارات والمديريات والوحدات وتسليم كافة المواد للمستودعات .
وقدَّم الحضور العديد من المقترحات واستمعوا إلى آراء المختصين في الشئون المالية، وجرى إثراء الورشة التي استمرت مدة ساعتين بالعديد من المشاركات الفاعلة وآراء خبراء الإدارة المالية والتخطيط، وتم رفع العديد من التوصيات للجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وألقى مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية الأستاذ عاطف حمادة كلمة ترحيبية بالموظفين والموظفات المشاركين في الورشة.
وعزا حمادة الهدف من تنظيم الورشة إلى إثراء عملية تقييم أداء العمل المالي، وعمليات الشراء وإعادة التمويل وإعادة الهيكلة وتبني معيار المحاسبة المالية.
وتابع "إن عملية التقييم المالي تنبع من صميم الحاجة إلى التنمية المستمرة حيث أنها تقوم بتشخيص الانحراف وإيجاد الحلول الكفيلة للوصول إلى الأهداف التي خُطط من اجلها وتستهدف عملية التقييم الوقوف على الأعمال المُنجزة سواء كانت ايجابية لتعزيزها أو سلبية لتحديد أسبابها وتجاوزها مستقبلاً .
التواصل المباشر
بدوره أكد نائب مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية الأستاذ محمد عباس على أهمية وضرورة التواصل المباشر مع دائرة المستودعات لضمان سير العمل وعدم توقف مسيرة العطاء في وزارة الداخلية التي هي بالمحصلة تقديم الخدمة وبأقصى سرعة لأبناء شعبنا .
من ناحيته أوصى مدير دائرة المستودعات المشاركين في الورشة بالتعامل مع دليل الأصناف بشكل جيد ووضع آلية للصرف حسب النظام، وتحديد الاحتياجات من المواد الاستهلاكية في الطلبية الشهرية التي يجب كتابتها حسب النظام.
وفيما يتعلق بالعهدة أوصى القرشلي بمتابعة سجلات الإدارة العامة للشئون المالية بالوزارة بشكل دوري وتسجيل العهدة عند عملية الصرف حسب النظام والمطابقة الدورية مع سجل العهدة المركزي بشكل مستمر.
