أكد المقدم ناصر سليمان مدير عام المديرية العامة لمراكز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن تعاملهم مع النزلاء يتم من خلال القانون من حيث ملفات النزلاء وتوقيفهم والإفراج عنهم".
وقال المقدم سليمان خلال مشاركته أمس الثلاثاء في ورشة عمل حول الواقع القانوني للنزلاء في قطاع غزة إن مديرية الإصلاح والتأهيل عملت على الحد من الازدحام للنزلاء من خلال العمل على بناء وتوسعة العديد من المراكز واستيعاب كامل النزلاء من مراكز الشرطة في المحافظات.
برامج منوعة
ونظمت الورشة المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات في قاعة الهلال الأحمر في غزة، بمشاركة عدد من المؤسسات الحقوقية وعدد من أركان الحكومة الفلسطينية وضباط الشرطة .
في سياق آخر، أشار سليمان إلى وجود عدة عقبات تواجه المديرية في الارتقاء بالعمل من أهمها نقص الكادر البشري، موضحاً أن المديرية تبذل كل الجهود للارتقاء بالنزلاء من خلال البرامج التثقيفية والتعليمية والتربوية.
وأضاف "نعمل من أجل الارتقاء بالنزلاء والعمل على دمجهم في المجتمع"، لافتاً إلى إطلاق المديرية العديد من البرامج منها برنامج النزيل المنتج وبرنامج خدمة المجتمع وصرف رواتب شهرية لذوي النزلاء براتب شهري 600شيكل بواقع 120نزيل بدعم من وزارة العمل.
في حين أكد المقدم جمال الديب مدير شرطة محافظة غزة على دور العلاقات العامة بالشرطة في متابعة قضايا النزلاء والعمل على تقريب وجهات النظر بين المواطنين عند حدوث مشاجرات بين الطرفين والتواصل مع الوجهاء والمخاتير من اجل العمل على التواصل المشترك لحل قضايا النزلاء والإفراج عنهم وتقديم المساعدة لهم.
وعدَّ الديب دور رجال الإصلاح "مهماً في المجتمع الفلسطيني في حل العديد من القضايا"، مبيناً أن هناك أخطاء قد تقع من الشرطة في التعامل مع المواطنين ولكن يتم معالجتها والعمل على الحد منها.
خدمة المجتمع
وفي نفس السياق تحدث المقدم فايز حسان عن الوقوف جميعاً تحت واقع العمل المشترك لخدمة المجتمع والعمل على الحد من انتشار الجريمة والعمل على تطوير القوانين من أجل اتخاذ قرار قانوني يعاقب علي الجريمة .
من ناحيتهم شكر المخاتير ورجال الإصلاح المشاركون في الورشة الحكومة على الشفافية في تعاملها مع النزلاء والعمل على الحد من انتشار الجريمة، مطالبين بالمشاركة الفعالة معهم في حل المشاكل التي يتعرض لها المواطنين وتحتاج إلى حل من قبلهم.
