نظمت وزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني - صباح الأربعاء ورشة عمل لمناقشة مشروع مؤشرات التَمَيُز للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية.
وشارك في الورشة التي أشرفت عليها الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية عدد من موظفي وموظفات الشئون العامة.
كما حضرها 30 مسئولاً ومندوباً وممثلاً عن 7 وزارات مختصة و 15 جمعية ومؤسسة أهلية من بينها ديوان الرقابة المالية والإدارية والاتحادات العامة للجمعيات الأهلية وكُبرى الجمعيات القطاعية وبعض المؤسسات الاستشارية.
وتهدف الورشة إلى مناقشة الملاحظات المكتوبة التي وصلت وزارة الداخلية من مختلف الأطراف حول مشروع مؤشرات التَمَيُز للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية .
وألقى مدير عام الإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات غير الحكومية الأستاذ "ثروت البيك" كلمة ترحيبية بالمشاركين في الورشة، شاكراً تلبيتهم لدعوة الحضور.
وأكد أن الورشة تأتي كخطوة متقدمة على طريق نجاح العمل المؤسساتي القائم على الجهد المشترك والشراكة بين الحكومة الفلسطينية في غزة ومؤسسات العمل الأهلي ضمن مسار بناء الثقة تحقيقاً لخدمة أبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لصنوف متعددة من الحصار والتجويع والقتل والتنكيل.
وعدَّ المشروع "حكومياً وطنياً" لما فيه من أفكار وأهداف إبداعية ومؤشرات جديدة للشفافية والمحاسبة والنزاهة .
بدوره أكد مدير دائرة الدراسات والأبحاث في الإدارة العامة للشئون العامة بوزارة الداخلية الأستاذ أيمن عايش على أهمية المشروع الوطني الذي تناقشه الورشة .
وفتح المجال أمام الحضور إلى مناقشة الملاحظات المكتوبة المقترحة التي وصلت وزارة الداخلية من مختلف الأطراف حول مشروع مؤشرات التمَيُز للعمل الأهلي .
ومن بين المحاور التي تم مناقشتها تصنيف الجمعيات حسب المؤشرات وتطوير الشكل الرقابي للجمعيات ونقله من التدقيق الأمني إلى التدقيق الفني والمهني البحث.
كما تم مناقشة محاور دورية التقييم للمؤسسات الأهلية ومؤشر الشفافية والمساءلة والمحاسبة وقيم النزاهة والتمكين واستقلالية الدخل وإضافة مؤشرات تُشجع الجمعيات على بناء قاعدة بيانات مشتركة للمستفيدين بما يمنع الازدواجية في تقديم الخدمة.
وتباحث المشاركون في مؤشرات أخرى تُشجع الجمعيات على بناء مشاريع تنموية كبيرة تخدم قطاعات واسعة من المجتمع الفلسطيني .
وقدَّم الحضور العديد من المقترحات،وجرى إثراء الورشة التي استمرت مدة ساعتين بالعديد من المشاركات الفاعلة،وتم رفع العديد من التوصيات للجهات المختصة بوزارة الداخلية.
وشارك في الورشة أكثر من 30 مسئولا وممثلا عن وزارات العدل والزراعة والصحة والشئون الاجتماعية وشئون المرأة وسلطة البيئة والأزمات واتحاد المقاولين الفلسطينيين، واتحاد لجان العمل الصحي وشبكة المنظمات الأهلية، واتحاد لجان العمل الزراعي، والجمعية الإسلامية وائتلاف أمان، والإغاثة الإسلامية ومركز شئون المرأة والاتحاد العام للهيئات شبابية ، وجمعية أطفالنا ، وجمعية الشابات المسلمات ، وديوان الرقابة العامة .
