أشرفت النيابة العامة على تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مدانين بجرائم القتل بعد مصادقة مجلس الوزراء الفلسطيني على تنفيذ الأحكام القضائية بحق الثلاثة المدانين بوقائع مختلفة.
وأكد سعادة النائب العام المستشار محمد عابد أن هذه الأحكام مستوفية لجميع الإجراءات القضائية أمام درجات القضاء وأصبحت باتة ونهائية، ومن ثم تم رفع هذه الأحكام حسب الأصول لإجراء المصادقة عليها.
وأوضح المستشار عابد أن الوقائع المصادق على تنفيذها جميعاً عرضت امام محكمة البداية ثم محكمة الاستئناف ثم أمام محكمة النقض حسب الأصول.
وبين النائب العام أن عقوبة الإعدام مشروعة بنص القانون وتنفيذها حق وواجب وطني ومجتمعي وحق للدولة لمباشرته للمحافظة على سيادتها وأمن مواطنيها.
وأضاف أن لدينا إجراءات تقاضي وقانون إجراءات جزائية فيه من الضمانات الكافية لكل الأطراف، ضمانات للمجتمع ممثلة بالنيابة العامة، وضمانات للمتهم أمام القضاء تمكن من إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
يشار أن وقائع القضايا تتلخص أُولاها بقيام المدان ف - ح بارتكاب جريمة القتل قصداً بحق المغدورة ابنة عمه المعلمة قبل حوالي سبع سنوات طعناً بالسكين بطريقة مروعة ووحشية حيث تم القبض عليه وتوجيه لائحة اتهام ضده.
كما أن القاتل الثاني قام (ن – د) قام بسلب جهاز جوال من معاق ومن ثم قتله عام 2010، والثالث (ح- ح) قام بقتل قريبه خنقاً بعد سلبه أمواله وممتلكاته.
