ترأس وزير العدل المستشار محمد فرج الغول الاثنين بقاعة الاجتماعات بالوزارة لجنة إفراجات مكرمة رئيس الوزراء إسماعيل هنية بمناسبة شهر رمضان المبارك.
و كشف الوزير الغول النقاب عن قرار مجلس الوزراء بتكليف وزير العدل هذا العام بالإشراف على إعداد كشوف النزلاء الذين قضوا ثلثي المدة كي يتم الإفراج عنهم في المكرمة، إضافة إلى منح آخرين إجازات بيتية بمناسبة الشهر الكريم ضمن المكرمة.
كما أن المكرمة سوف تشمل هذا العام الموقوفين الذين قضوا في التوقيف الاحتياطي مدداً طويلة كي يتم الإسراع في محاكمتهم، تخفيفاً عن النزلاء ومراعاة لمشاعرهم بعد استيفاء الشروط القانونية لذلك.
و تضمنت اللجنة في عضويتها : أحمد عطا الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء العسكري ، ومدير عام جهاز الأمن الداخلي والعقيد تيسير البطش مدير عام الشرطة، والمقدم ناصر سليمان مدير عام مركز الإصلاح والتأهيل، وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، بالإضافة إلى عطوفة المستشار عمر البرش وكيل الوزارة، وأحمد الكحلوت رئيس لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل، وأعضاء اللجنة.
و افتتح وزير العدل الاجتماع مرحباً بالحضور الكرام، متحدثاً عن وضع مراكز الإصلاح والتأهيل، وعن العقوبة وما تهدف إليه من ردع وزجر، بالإضافة إلى دور السجون الذي يتمثل في إصلاح وتهذيب وتأهيل أولئك النزلاء، كي يخرجوا مواطنين صالحين ويستطيعون الاندماج بالمجتمع بشكل يضمن عدم عودتهم إلى طريق الإجرام مرة أخرى.
وتناول الاجتماع بشكل أساس مكرمة رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث تم التركيز مع المسئولين الفلسطينيين على عدة موضوعات تتعلق بالمكرمة، أهمها وضع معايير منتظمة ليتم إعداد الكشوف المطلوبة لمكرمة رئيس الوزراء بناءً عليها، بما يتفق مع القانون والأصول المتبعة في هذا الشأن.
كما بحث الاجتماع أوضاع الحالات الإنسانية والخاصة لاسيما كبار السن والمرضى من النزلاء، ونزلاء مؤسسة الربيع من الأحداث الجانحين، والذين سوف يتم شمولهم بمكرمة رئيس الوزراء.
كما وشدد الوزير على ضرورة تعاون وتكاتف كافة الجهات الحكومية والقضائية والأمنية في إعداد هذه الكشوفات لتجنب أي تعارض أو تضارب فيما بينها.
وخلص الاجتماع في النهاية إلى إعداد قائمة من المعايير التي تم الاتفاق عليها، وتم تزويد المسئولين بها والتي سيتم إعداد الكشوفات طبقاً لها ورفعها لرئيس الوزراء إسماعيل هنية لاعتمادها وفقاً للأصول.
