أعلنت وزارة العدل الفلسطينية في غزة عن أنها تمكنت وبالتنسيق مع الحاسوب الحكومي من إطلاق خدمة تمكن المحامين من الاستعلام عن القضايا والدعاوى في جميع المحاكم النظامية الكترونياً.
وقال وزير العدل محمد الغول: "المشروع يهدف إلى التخفيف عن السادة المحامين مهمة المراجعة اليومية في الأقسام وتقليل الازدحام داخل المحاكم من أجل الوصول إلى سهولة في الإجراءات القانونية المختلفة".
ولفت الغول خلال لقاء مع مسئول الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنه تم التواص مع نقابة المحامين لأخذ البيانات المتعلقة بالمحامين المزاولين للمهنة وإدخالها على شبكة المحاكم للخضوع للخدمة.
ونوه إلى أن المشروع سيخضع لفترة تجربة مدتها 3 شهور سيتم بعدها تقيم عمل البرنامج وإدخال التعديلات اللازمة، موضحاً أن كل محامي يستطيع الاستفادة من الخدمة من خلال أسم المستخدم وكلمة المرور التي يمتلكها.
وبين أن الخدمات المقدمة من الشروع تتمثل في استعراض القضايا والدعاوى والطلبات في محكمة محددة، إضافة إلى استعراض تفاصيل الدعاوى أو الطلبات منها والإعلانات الصادرة وقرارات الجلسات وإطراف الدعاوى والوكلاء.
وأضاف " كما توفر الخدمة إمكانية البحث عن دعوى واطلب معين وذلك من خلال الاسم والرقم شريطة أن يكون المحامي الحالي موكل في الدعوة أو الطلب إضافة إلى عرض جميع الجلسات القادمة والدعاوى والطلبات".
انجازات محققة
واستعرض الوزير الغول الانجازات الإدارية والمالية للوزارة والتي كان أهمها، حوسبة أعمال المحاكم من خلال أرشفة وطباعة وقائع الجلسات وإعطاء صور عن ضبط الجلسات للمحامين عقب كل جلسة واستخراج التقارير الإحصائية اللازمة.
وأضح انه تم العمل خلال الفترة الماضية تطوير الأنظمة الإدارية في المحاكم وتعزيز المساءلة والرقابة الداخلية من خلال وحدة التفتيش الفني والمالي إلى جانب العمل على تدريب وتأهيل الكادر البشري من الموظفين.
وأشار إلى أن وزارته عملت رغم ظروف الحصار على تأهيل مباني المحاكم في مختلف المحافظات بأقل الإمكانيات، مبيناً وجود قرار بتخصيص قطعة ارض لصالح أقامة قصر العدل بتمويل من بنك التنمية الإسلامي بداية العام القادم.
وأكد أنه تم العمل وبالتنسيق مع وزارة المالية على توفير مولدات كهربائية لأربعة محاكم صلح على مستوى القطاع، إضافة إلى إعداد موازنة مالية لكل عام على حدة وتزويد المكاتب بالاحتياجات اللازمة من حواسيب ومكاتب.
وتابع "أن عدد القضايا الواردة منذ عام 2008حتى عام 2009 بلغ نحو 126153 قضية فصل منها 87452 قضية أي ما نسبته 70% وهو ما يمثل المعدل العالمي للفصل، إلى جانب الفصل في قضايا البلديات والتي بلغت نحو37.472 قضية".
دعوة للمستنكفين
وتعرض الوزير الغول إلى قضية ارتفاع القضايا الواردة إلى دوائر التنفيذ خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنها جاءت نتيجة لزيادة ثقة المواطن بمبدأ "أن الأحكام الصادرة سيتم تنفيذها بكل شفافية".
وأضاف أن عدد الوثائق التي تم انجازها خلال السنوات الأربع الواقعة بين عامي 2008 و2011 من قبل دوائر كتاب العدل بلغ نحو 108.534 معاملة موزعة على أربع دوائر على مستوى قطاع غزة.
وذكر أن وزارته تسعى إلى النهوض بالوزارة منذ توليها العمل من خلال عدد من المشاريع أبرزها تزويد المحاكم بالأجهزة اللازمة وإعادة البنية التحتية لبعضها ومشروع ربط المحاكم وتفعيل مشروع الميزان ومشروع خدمات المحامين عمل برامج مالية وإدارية وقضائية تنهض بمستوى العمل.
ودعا الغول كافة الموظفين المستنكفين العاملين في سلك القضاء إلى التحاق بأعمالهم لخدمة وطنهم في ظل النقص في عدد القضاة والموظفين، مؤكداً انه سيتم التغلب على حالة النقص تلك من خلال توظيف 10 قضاه جدد و20 موظف خلال الفترة القادمة.
