البيك: عمل الجمعيات يسير وفقاً للقانون تحقيقاً لمصلحة شعبنا
أفادت إحصائية رقمية صادرة عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية والأمن الوطني أن دائرة الرقابة المالية والتدقيق التابعة للإدارة دقّقت مالياً خلال النصف الأول من هذا العام الجاري على 220 جمعية من أصل 872 جمعية مُسجلة في وزارة الداخلية بقطاع غزة.
وأشارت الإحصائية إلى أن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية فتحت حسابات للجمعيات بالبنوك وعدَّلت تواقيع بنكية لعدد 422 جمعية وحوَّلت الدائرة أيضاً 12 ملفاً للتحقيق في النيابة العامة لوجود شبهات فساد مالي وإداري.
الاستفسارات المالية
وذكرت أن تلك الدائرة قامت بتسجيل السيارات باسم الجمعيات، مبينةً أنها ردَّت على الاستفسارات المالية للجمعيات وتابعت ردود الجمعيات على تقارير التدقيق المالي.
بدورها أفادت دائرة الإشراف والمتابعة بالإدارة العامة للشؤون العامة أنها اعتمدت خلال النصف الأول من هذا العام 178 مجلس إدارة جمعية منتخب، كما عدَّلت أسماء الجمعيات أو أهدافها أو فتح فروع لها في المحافظات عدد 110، إضافة لمتابعة مهامها المتمثلة في تعديل نظام أساسي وفتح فروع للجمعيات.
من ناحيتها أفادت دائرة الجمعيات أن عدد الجمعيات التي تم تسجيلها خلال النصف الأول من هذا العام بلغت 21 جمعية من بينها جمعيتين أجنبيتين .
وبين تقرير دائرة الجمعيات أن عدد الجمعيات المُسجلة لدى وزارة الداخلية حتى تاريخه بلغت 872 جمعية من بينها 67 جمعية أجنبية.
ومن مجموع الجمعيات المُسجلة في قطاع غزة 122 جمعية في محافظة الشمال، وعدد 474 جمعية في محافظة غزة، و98 جمعية في المحافظة الوسطى، وعدد 102 جمعية في محافظة خان يونس و 76 جمعية في محافظة رفح .
كما تابعت دائرة الجمعيات تقارير التفتيش على الجمعيات عدد 195 تقرير، إضافة إلى متابعة وتسجيل التقارير الإدارية السنوية للجمعيات.
مهنية وشفافية
أما دائرة الجمعيات الأجنبية فقد دققت مالياً وإدارياً على عدد 16 جمعية أجنبية، وسجلت الدائرة جمعيتين أجنبيتين، وعقدت 11 لقاءً مع مسئولي ومندوبي العديد من الجمعيات الأجنبية.
وفي هذا الصدد أكد مدير عام الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية في وزارة الداخلية الأستاذ ثروت البيك أن الوزارة تُمارس العمل المؤسساتي بكل مهنية وشفافية بعيداً عن المناكفات السياسية.
وأوضح البيك في حديث خاص لــ "موقع الداخلية" أن العمل في الجمعيات يسير وفق القانون تحقيقاً لمصلحة أبناء شعبنا.
وأضاف: "رغم الحصار وقلة الإمكانات إلا أن وزارة الداخلية قفزت قفزات كبيرة في مجال خدمة المؤسسات الأهلية في إطار سعيها لتحقيق أهدافها فنحن خَدمٌ للناس في هذه الوزارة السيادية".
