أكدت الحكومة الفلسطينية أنها تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز سيادة القانونوتوفير الأمن وفرض النظام العام من خلال وزارة الداخلية.
وذكر تقرير أصدره المكتب الإعلامي لمؤسسة رئاسة مجلس الوزراء عن إنجازات الحكومة في النصف الأول من العام 2012، أنها تعاملت مع جميع القضايا الواردةلها وتمكنت من إنجاز (80%) منها وتم كشف ملابسات ما نسبته (85%) من الجرائم.
وأضاف التقرير الذي أعدته الإدارة العامة لجودة الأداء الحكومي أنه تم ضبطتكميات من المواد المخدرة، وتم التعامل مع هذه القضايا بما يضمن ردع المجرمينوالمروجين.
ولفت التقرير إلى أنه تم إنشاء بريد حكومي خاص بشئون الأجانب لتنظيم عمليةدخولهم وخروجهم وتسهيل الإجراءات المتبعة لإقامة الأجانب في قطاع غزة.
وأضاف أنه تم تخريج أول دفعة تحمل شهادة دبلوم العلوم الأمنية والشرطيةوعددهم (56) طالباً، وتخريج أول دفعة من كلية الشرطة تحمل شهادة البكالوريوسفي القانون والعلوم الشرطية وعددهم (184) طالباً.
وبين التقرير إلى أن الحكومة عملت على تحقيق العدالة وتعزيز القضاء بمتابعةعمل المحاكم بكافة أنواعها، حيث بلغ مجموع القضايا المنظورة أمام المحاكمخلال النصف الأول من العام (27011) قضية، تم الفصل في (18982) منها، وتمالكشف على (308) حالة طب شرعي وبعض الحالات الخاصة وفحص عينات (DNA) وعيناتبيولوجية في مصر لقضايا حساسة.
وأضاف أنه تم إصدار العدد (81) من مجلة الوقائع الفلسطينية المتعلقة بنشرالتشريعات العادية والثانوية كافة، وإصدار العدد (50) من المجلة ذاتها الخاصةبالعلامات التجارية والملكية الفكرية والشركات المساهمة والعادية، وإعدادملفات متكاملة وتوثيق (18) جريمة متواصلة للاحتلال الإسرائيلي بحقالفلسطينيين داخل قطاع غزة
