أكد المستشار/ عبد الرؤوف عمر الحلبي رئيس المحكمة العليا- رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن عدد القضايا الواردة للمحاكم في ازدياد مضطرد والتي بلغت خلال العام القضائي المنصرم 108461 قضية فُصِلَ منها ما يقارب 81206 قضية الأمر المدلل على مدى الثقة العالية التي يوليها المواطن الفلسطيني للقضاء وهو يعلم يقيناً بأن لا أحد فوق القانون وأنه لا مناص من أن يسترد حقوقه من المحكوم عليه بقوة القانون وبدعم حكومتنا الرشيدة .
وأضاف أيضاً بأنه " لا يخفى على أحد الجهود التي يبذلها قضاة المحاكم النظامية عند نظر الدعاوى المعروضة عليهم والفصل فيها وإعادة الحقوق لأصحابها _ على الرغم من التزايد المستمر في أعدادها – بالسرعة الممكنة ، الأمر الذي حتم علينا مواصلة السعي لإيجاد السُبل لدعم القضاء وتوفير احتياجاته وتعزيز استقلاله والاهتمام بآليات تطوير عمل وأداء القضاة والموظفين داخلياً وخارجياً ".
وقد واصلت المحاكم خلال العام القضائي المنصرم استقبال المزيد من القضايا، حيث بلغ عدد القضايا في العام المنصرم (108461) في حين تم الفصل في (81206) قضية الأمر الذي يدلل على الثقة التي يوليها المواطنون للقضاء الفلسطيني وسرعة عمله مما يدعو لمزيد من العمل تمشياً مع التزامه برسالته السامية، وهي تحقيق العدل الناجز.
وقال الحلبي "استكملنا خلال الفترة الماضية عملية حوسبة العمل القضائي في مختلف المحاكم، من خلال إدخال بيانات القضايا إلى برنامج الميزان، والذي عمل على تسريع وتيرة العمل، ووفر المزيد من الضمان والحماية للملفات وطرق استرجاعها، والتقارير والبيانات الإحصائية الدقيقة ".
وأضاف "شهدت الفترة الماضية تحسناً ملموساً في تطوير العلاقات الدولية بين المجلس الأعلى للقضاء وبين نظرائه في الكثير من الدول كمصر وقطر وغيرهم ونأمل أن تنعكس هذه العلاقات إيجاباً على سير العدالة في فلسطين من خلال الاستفادة من الخبرات والتجارب العربية والدولية".
