احتفلت وزارة العدل وبالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين الفلسطينية ، بمراسم تسليم شهادات المحكمين في المنازعات المالية، برعاية وحضور وزير العدل أ.د مازن هنية ، ووكيل وزارة العدل المستشارعمر البرش ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين إياد أبو هين وعدداً من المدراء العامون بالوزارة والعديد من الشخصيات الاعتبارية.
وبدوره أكد الوزير" أن العدل جوهر الرسالات السماوية ، فهو قيمة عليا تنادى بها البشرية وانه أساس رسالة الإسلام للعالم اجمع ، ولعلنا ندرك أن الخصومات المالية هي من اخطر الخصوماتوأكثرها تعقيدا من غيرها ، فنجد أن القران وضع لها قانوناً خاصاً بها حتى لا يختلف عليها الناس ،مضيفاً أن التحكيم في قضايا الدماء أسهل من قضايا المال فإننا نقف أمامها حائرين" أحيانا" وأننا بوزارة العدل نثمن هذه الخطوة المباركةوأن هذه الدورات تحتاج إلى دعم ومؤازرةلتجعل للتحكيم قيمة كبيرة في مساعدة القضاء ، وأننا على استعداد لتدعيم وتعزيز الخطوة بفتح أفق واسع للتأمل بجوانب عديدة يمكن أن تنص على نفس النمو والدور الايجابي.
من جانبه أشار إياد أبو هين " أن دورة إعداد محكمين في المنازعات المالية هي الأولى من نوعها على مستوى فلسطين ، وأنها جاءت نتيجة برتوكول تعاونيبين الجمعية ووزارة العدل ، تم على أثرهتخريج 26 محكما ماليا مؤهلين مهنيا لممارسة عملهم في التحكيم المالي.
وأوضح ابوهين" أن هؤلاء المحكمين نواة صلبة نحو تأسيس مركز متخصص من أجل حل المنازعات المالية ، والذي سيتم اعتماده من وزارة العدل وفقا للتشريعات المنصوص عليها فيالقانون وأن هذه الدورة لم تأتى من فراغ وإنما لسد حاجة ضرورية في حل المنازعات المالية والتي ستمارس بايدى مؤهلة ، لذلك تم التوجه إلى وزارة العدل لصياغة اتفاق معتمد من اجل عمل مهني سليم
