جرت مراسم استلام عادل خليفة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء والدكتور اسماعيل جبر استلام مهام منصب النائب العام وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للقضاء. وذلك تحت رعاية وحضور وزير العدل أ.د مازن هنية
وأكد وزير العدل في كلمته بأن الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني يعيش مرحلةً صعبةً وفي ظروف معقدة غير مستقرة ، موضحاً بأن التدوير في المواقع القضائية يأتي في إطار تطوير العمل والإرتقاء والنهوض به وتقديم أفكاراً جديدة وهذه سياسة الحكومة الفلسطينية التي أقرتها مؤخراً مشيراً بأن التغيير في المواقع لا يعني ترك المواقع بل في إطار التحسين للأفضل وتقديم النموذج الأمثل.
وأشاد وزير العدل بجهود عبد الرؤوف الحلبي رئيس المجلس الأعلى للقضاء سابقاً ورئيس ديوان الفتوى والتشريع الحالي في قيادة القضاء في أصعب الظروف واستنكاف القضاة والموظفين حتى وصل القضاء إلى صورته الحالية الذي يشيد بها الجميع بنزاهته وسرعة تنفيذ أحكامه.
كما أشاد وزير العدل بجهود محمد عابد النائب العام السابق في الإرتقاء بالنيابة العامة واستكماله للمشوار الذي أسسه النائب العام د.اسماعيل جبر.
من جانبه شكر عبد الرؤوف الحلبي وزير العدل على رعايته لهذه المراسم وتمنى التوفيق والسداد لخلفه عادل خليفة متحدثاً بأبرز المعوقات التي واجهت عمل القضاء خلال الفترة السابقة وإجتياز القضاء لها ووصوله إلى الإستقرار.
وتقدم عادل خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالشكر للأستاذ عبد الرؤوف الحلبي على حسن إدارته للمحاكم خلال الفترة السابقة وتخطيه الصعاب والعقبات التي واجهته مؤكداً بأنه سيكون على تواصل دائم والتعاون المشترك بما يحقق خدمة القضاء والمواطن الفلسطيني.
من جانب آخر تحدث محمد عابد النائب العام السابق ومستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية الحالي عن إنجازات النيابة العامة والعمل على الإسراع في القضايا الواردة إليها. مؤكداً بأنه سيعمل في موقعه الجديد كمستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون القانونية بما يخدم الوطن والمواطن مرفق القضاء.
من ناحية أخرى أثني الدكتور اسماعيل جبر على مجهودات عابد في النيابة العامة وأكد بأن هذه المواقع ليست تشريفاً بل أمانة سائلاً الله عزوجل أن يعين الجميع كل في موقعه على أدائها.
يشار إلى أنه تم إصدار قرر من مجلس الوزراء في جلسته السابقة تعيين كلاً من عادل خليفة رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء والدكتور اسماعيل جبر نائباً عاماً و عبد الرؤوف الحلبي رئيساً لديوان الفتوى والتشريع ومحمد عابد مستشاراً لرئيس الوزراء للشؤون القانونية
