الداخلية تبحث مع الحكم المحلي إنجاح خطة المائة يوم

1 أكتوبر/تشرين الأول 2012 الساعة . 05:18 م   بتوقيت القدس

 

أبو ماضي: التوجيه السياسي والمعنوي سيُسهم في إنجاح "حملة بلدي نظيفة"

 غزة / الداخلية

بحث وفد رفيع من وزارة الداخلية والأمن الوطني – الشق المدني - تقدمه وكيل الوزارة الأستاذ كامل أبو ماضي مع وزير الحكم المحلي ، المهندس محمد الفرا آلية إنجاح خطة المائة يوم .

ووعد وكيل وزارة الداخلية  بإنجاح " مشروع بلدي نظيفة " من خلال هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بوزارة الداخلية.

وقال أبو ماضي إن قراراً سيصدر عما قريب لهيئة التوجيه السياسي والمعنوي بالوزارة للمشاركة الفاعلة في "حملة بلدي نظيفة"  من خلال الكلمة الطيبة والهادفة  ، حيث سيدفع  موظفو وزارة الداخلية عسكريين ومدنيين بنجاح هذه الحملة .

وأضاف أن الوزارة على أتم الجهوزية للدفع بإدارة  كل نشاط يهدف إلى رُقي المجتمع المحلي الفلسطيني "، مؤكدا على سياسة وزارة الداخلية في تنفيذ "نظام المشروع" لتخطي العقبات الإدارية، وهذا لن يتأتى إلا بإدارة الذات .

بدوره شكر وزير الحكم المحلي الوفد الضيف على هذه الزيارة التي جاءت لتهنئته  بمنصبه الجديد ، وقال الفرا :" نسأل الله أن يُعيننا على حمل الأمانة ورعاية مصالح أبناء شعبنا".

وأكد على الدور الفاعل لرجال الأمن في وزارة الداخلية لإصلاح وتوجيه المجتمع من خلال الاقناع والسلوك الحسن .

وتباحث وفد الداخلية مع الوزير الفرا آلية تعبيد الشوارع الرئيسية وعلاقة ذلك  بإنجاح خطة وزارة الداخلية الخاصة بالحركة المرورية.

وناقش مدير عام الإدارة العامة لنظم الحاسوب والمعلومات في وزارة الداخلية المهندس أسامة قاسم مع معالي الوزير الفرا تنفيذ خطة مشروع مركز معلومات للبلديات.

وأشار في الوقت ذاته إلى أهمية توحيد البرامج والاستفادة من الخبرات والكفاءات في البلديات ضمن منظومة معلوماتية تُسرِّع من الانجازات وتشكل رافعة وتُعطي خطواتنا اندفاع اكبر نحو النجاح .

ولفت المهندس قاسم إلى نموذج بلدية غزة وتجربتها الناجحة في العديد من المجالات وضرورة تعميم التجربة على باقي بلديات قطاع غزة .

ووعد الوزير الفرا بدراسة هذه المقترحات وإخراجها إلى حيز التنفيذ .

وضم وفد وزارة الداخلية إلى جانب أبو ماضي ، مدير عام الإدارة العامة لنظم الحاسوب والمعلومات م . اسامة قاسم، ومدير عام داخلية غزة عاهد حمادة، ومدير عام الإدارة العامة للمعابر ، ماهر أبو صبحة ، ومستشار الوزير للشئون القانونية ، توفيق أبو دقة ، ومدير عام  الإدارة العامة للشئون الإدارية ، ناصر شابط ، ومدير عام ديوان الوزارة المكلف ، خميس الداية ، ومدير مكتب الوزير رائد البياري ،  وعدد من المدراء في الوزارة .