بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية والأمن الوطني تعقيباً على التقرير الصادر
عن منظمة "هيومن رايتس" الدولية لحقوق الإنسان
إن وزارة الداخلية والأمن الوطني لتؤكد على دعمها الكامل لمهمة منظمات حقوق الإنسان السامية بعيداً عن الانحياز السياسي والتأثير عليها من قبل جهات خارجية مختلفة ، وتشيد بالدور المنوط بها في الحفاظ على حقوق الإنسان.
وتنظر وزارة الداخلية إلى التقرير الصادر اليوم عن منظمة عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية لحقوق الإنسان و المتعلق بالحديث عن "تجاوزات " - كما يسمونها - الحكومة الفلسطينية ووزارة الداخلية المتعلقة بعمليات الاعتقال والتوقيف أنه تقرير سياسي بامتياز .
وتؤكد وزارة الداخلية على ما يلي :
1. أن التقرير لم يتطرق للحديث عن الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة ضد أبناء شعبنا حيث يوجد مئات المعتقلين السياسيين، بما يدلل على ان تقرير هيومن رايتس ووتش سياسي بامتياز وغير متوازن.
2. إن القضايا التي ذكرت في التقرير رغم أنها غير دقيقة هي قضايا مضى عليها فترة من الزمن ونتساءل لماذا تثار الآن وفي مثل هذا التوقيت .؟
3. إن الأجهزة الأمنية تقوم بكافة الإجراءات القانونية عند توقيف أي مواطن حيث يتم إبلاغ أسرته لحظة توقيفه وذلك حسب القانون ثم له الحق في توقيف محامي عنه وذلك بعد إجراء وانتهاء التحقيق وفق القانون .
4. فيما يتعلق بقضية التعذيب لا يوجد لدينا في السجون أي ممارسة للتعذيب بأي شكل من الأشكال وخير دليل على ذلك ما تقوم به مراكز حقوق الإنسان من زيارات متكررة باستمرار لكل السجون، ثم إننا في وزارة الداخلية لدينا أكثر من عشر هيئات رقابية خاصة بنا تراقب عمل المحققين وإجراءات التوقيف.
5. كل القضايا التي تم عرضها على محاكم القضاء العسكري لأشخاص عسكريين ووفقاً للقانون الفلسطيني.
6. هناك تجنّي كبير على نظام الحكم في غزة من خلال مقارنتكم له بالنظام المصري السايق والسوري ولا وجه للمقارنة حيث أننا نرى أن هذا موقف سياسي بامتياز لا يجب أن يأتي من منظمة حقوقية دولية.
7. فيما يتعلق بجهاز الأمن الداخلي نؤكد أن مراكز التوقيف الخاصة به مفتوحة أمام مراكز حقوق الإنسان جميعها وعناصر الأمن الداخلي هم جزء من منظومة الأمن التابعة لوزارة الداخلية يسري عليهم ما يسري على غيرهم من الأجهزة الأمنية الأخرى من المحاسبة والمتابعة .
8. قضايا الإعدام رغم قلتها إلا أنها تأخذ الوقت الكافي في الاستئناف ونكون سعداء ببراءة أي إنسان بدلاً من إدانته وفيما يتعلق بإلغاء قانون الإعدام فهو نص قانوني فلسطيني.
9. فيما يتعلق بسوء المعاملة في الاحتجاز فإن عملية الاحتجاز تتم وفق الإجراءات القانونية ومن يقوم بالتجاوز فإنه يعرض نفسه لمساءلة القانون .
10. فيما يتعلق بالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان فهي لا ترى إلا بعين واحدة وهناك دلائل كثيرة فهي جهة سياسية تتبع لسلطة فتح ، ونحن حاولنا كثيراً الجلوس معها ليكون العمل مهنياً إلا أنها تأبى إلا الانحياز.
11. نهتم بكل شكوى تصل إلينا، ولدينا العديد من جهات استقبال الشكاوى التي تم بناء عليها محاسبة العديد من أفراد الأجهزة الأمنية نتيجة لتجاوزهم بعقوبات الطرد والفصل ومنهم من تم تنزيل رتبته أو اعتقاله أو الحسم من راتبه والجهة المشتكية تكون على اطلاع كامل بنتائج التحقيق والعقوبات الصادرة .
وزارة الداخلية والأمن الوطني
3 أكتوبر 2012م
