أكد المستشار د. اسماعيل جبر النائب العام أن النيابة العامة ورغم حداثة التجربة لموظفيها عقب استنكاف أعضاء وموظفي النيابة السابقين، استطاعت أن تتقدم و تبدع و تعيد تشكيلها للحفاظ على حقوق المواطن وسيادة القانون و ضمان سلامة إجراءات التحقيق والتوقيف والإتهام.
وأوضح النائب العام خلال استضافته في البرنامج الإذاعي "قضايا وآراء" الذي تنظمه النيابة العامة أن النيابة العامة عن المجتمع و تمثل الحق والصالح العام وهي المختصة قانوناً بتحريك الدعوى الجزائية بنفسها أو بتفويضها لمأموري الضبط القضائي في بعض الإجراءات.
وقال جبر "تباشر النيابة الدعوى الجزائية بمتابعتها أمام المحاكم المختصة لاستصدار الأحكام بحق المتهمين والجناة، كما تمثل الحكومة والوزارات والهيئات الرسمية أمام القضاء في المنازعات المعروضة أمامه".
تعاون وتكامل
وبين المستشار اسماعيل جبر في اجابته عن علاقة النيابة العامة بوزارة الداخلية أن العلاقة تتمثل في تكامل الجهود والأدوار لخدمة المواطن وتحقيق الأمن والأمان.
وقال جبر "وزارة الداخلية تبذل جهودمستمرة لملاحقة الجريمة وعناصرها أول من يصل إلى موقع الجريمة ومكاتب التحقيق التابعة للمراكز الشرطية تحت اشراف النائب العام من الناحية الفنية وملحقة بالشرطة إدارياً".
أحكام الإعدام
وأشاد المستشار جبر بتنفيذ أحكام الإعدام معتبرً إياها واجب وطني ومجتمعي مشروعة دستورياً وقانونياً ورادعاً لمرتكبي جرائم القتل لينعم شعبنا بالأمن والاستقرار.
وأضاف أن عقوبة الإعدام تُنفذ بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم حيث تقوم النيابة برفع الأحكام القضائية الصادرة من محكمة البداية والاستئناف والنقض لمجلس الوزراء من خلال وزير العدل ليوضع على جدول الأعمال ويتم التصديق على القرار لتنفيذ حكم الإعدام.
مكافحة المخدرات
وثمن المستشار إسماعيل جبر جهود النيابة العامة والشرطة في ملاحقة المخدرات وإنقاذ الجيل من هذه السموم الخطرة.
ولفت إلى عقد النيابة العامة مؤتمرات لإتلاف المخدرات أمام الصحافة ووسائل الإعلام، داعياً كبار تجار المخدرات ومروجيها إلى نظافة اليد وعدم الزج بأبنائهم إلى الحرام فهي تجارة خاسرة في الدنيا والآخرة.
وشدد على إصداره لتعليمات لوكلاء النيابة بالمطالبة أمام القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق تجار المخدرات والتي تصل إلى الإعدام.
وأشار المستشار د. إسماعيل جبر أن النيابة العامة قدمت قراءة واضحة لكافة التشريعات الموجودة بعد دراستها فتبين قصورها وعدم ملائمتها للواقع الذي نعيش و المقدر عمر بعضها سبعين عام وتمت المطالبة للجهات التشريعية لتعديل بعض النصوص لتكون رادعة وحازمة لمرتكبي الجرائم.
