اجتمع وزير العدل أ. د. مازن هنية يرافقه وفد ضم كلا من وكيل وزارة العدل المستشار عمر البرش وعدد من المدراء العامون حيث كان في استقبال الوفد النائب العام المستشار د. إسماعيل جبر ورؤساء النيابة بمحافظات غزة.
وأكد وزير العدل خلال الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في عمل المرافق القضائية، مشيراً أن الوزارة تسعي في المرحلة الحالية إلى استقدام خبرات قانونية من اجل اعطاء محاضرات في الجانب القانوني بالمعهد العالي للقضاء، إضافة إلى عمل اجتماعات مكثفة لأعضاء السلطة القضائية من اجل دراسة المشكلات الفنية التي تواجه العمل والخروج بحلول في هذا المضمار.
وأوضح الوزير هنية أن العلاقة بين النيابة العامة والوزارة هي علاقة تعاون واحترام متبادل وان الوزارة لا تتدخل في الجانب المهني حيث أن النيابة العامة مستقلة من الناحية القضائية مثمناً دور النيابة العامة في نشر العدالة قائلاً أنها اعظم اداة لتحقيق العدالة والانصاف ورفع الظلم ومحاربة الجريمة.
وأضاف أن هذا اللقاء سوف يتبعه عدة لقاءات وزيارات ميدانية للنيابة العامة وجميع المقررات التابعة لها من أجل الاطلاع عن كثب على العمل ومعرفة الاحتياجات وطبيعة الدعم اللوجستي التي تحتاجة.
ووعد بدراسة جميع المشكلات والعقبات التي تواجه مرفق النيابة العامة والخروج بحلول عملية لها، مشيراً إلى أن الايام المقبلة سوف تشهد لقاء يجمع جميع أقطاب السلطة القضائية لمناقشة جميع القضايا والإشكاليات الفنية التي تواجه القضاء الفلسطيني من اجل وضع مخرجات لهذا اللقاء ورفعه لجهات الاختصاص لتنفيذ ما يتم التمخض عن هذا اللقاء.
من جانبه أوضح النائب العام المستشار اسماعيل جبر أن عظم المسؤولية وكبر حجم العمل يحتاج إلى تضافر جميع الجهود من اجل خدمة ابناء شعبنا الفلسطيني خصوصاً في مجال ترسيخ مبدأ العدل
