أدان المكتب الإعلامي الحكومي عملية القرصنة البحرية الصهيونية التي تعرضت لها سفينة التضامن وكسر الحصار الفنلندية "استيل" في المياه الدولية .
وأكد المكتب على أنها حلقة جديدة من مسلسل انتهاكات الاحتلال وضربه بعرض الحائط كافة الأعراف والمواثيق الدولية، وتكشف من جديد عن وجه الاحتلال الإسرائيلي القبيح وعن صورته البشعة، التى يحاول إخفاءها أمام وسائل الإعلام الدولية.
كما أكد المكتب على أن هذه الجريمة تأتى في سياق استمراء قوات الاحتلال بارتكاب الجرائم الدولية؛ نتيجة لسياسة الإفلات من العقاب والتي أكدنا مسبقاً أن انتهاج هذه السياسة من قبل بعض الدول الكبرى سيؤدي إلى تفاقم الأمور واعتياد (إسرائيل) دون مبالاة على ارتكاب الجرائم الدولية واستخفافها بالمجتمع الدولي.
وأشار المكتب إلى أن هذه الممارسات دليل على فشل حكومة الاحتلال التي تتخبط سياسيا أمام المأزق القانوني والإنساني المترتب على جريمة الحصار، فلم تجد أمامها سوى أن تمارس القرصنة واللصوصية، كما فعلت سابقا في السفينة التركية افي مرمره.
وطالب المكتب كل دول العالم بإدانة القرصنة "الإسرائيلية" في المياه الدولية وفرض عقوبات على الاحتلال على هذه الأفعال المشينة محملاً الاحتلال المسؤولية عن حياة المتضامنين الدوليين وأعضاء البرلمان الأوروبي المتواجدين على متن السفينة.
وأكد المكتب على أن جريمة الاحتلال تندرج في سياق جرائم الحرب والعقوبات الجماعية التي يفرضها على الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع العالم، وهو ما يفرض وقفة مسئولة من المجتمع الدولي لكسر الحصار.
