أجمع مختصون هندسيون على ضرورة إصدار قرار سياسي واضح لدعم تنظيم سوق العمل للخريجين، وتحديد احتياجات الوزارات للوظائف الهندسية، مشددين على إعادة دراسة الخطط الدراسية للتخصصات التي تطرحها الجامعات المختلفة.
ودعا المختصون -خلال اليوم الأول من سلسلة من ورش العمل لمناقشة واقع التخصصات العلمية المختلفة وحاجة المؤسسات الحكومية لها- بضرورة بناء قاعدة بيانات متخصصة بالموارد البشرية لخريجي الجامعات.
وأكدوا على ضرورة دفع القطاع الخاص للمشاركة في الإعداد والتأهيل والتدريب، مع قيام الديوان باعتماد التخصصات الجديدة، وتشجيع الجامعات لدفع طلابها على تبني أبحاث تخرج تتناسب واحتياجات سوق العمل.
وأوصى المختصون -خلال اليوم الثاني والذي خصص للتخصصات الصحية- بإنشاء مجلس يتبع مجلس الوزراء الفلسطيني لرسم السياسات الخاصة بتوفير الكوادر البشرية الصحية.
ونوه المتحدثون لضرورة التنسيق بين التعليم العالي والنقابات الصحية وديوان الموظفين ووزارة الصحة ووكالة الغوث، ومنح رخصة مزاولة المهنة الصحية لمدة لا تزيد عن خمسة أعوام.
وشددوا على ضرورة وضع رؤية تنموية إستراتيجية من قبل مجلس الوزراء مع إلزام الجامعات والكليات الفلسطينية بها، وإطلاع المجتمع على احتياجات سوق العمل وحجم البطالة في التخصصات المختلفة.
وأكدوا على ضرورة منح الجامعات والكليات مدة لا تزيد عن 4 أعوام لتطوير برامجها، مع تعطيل أو إغلاق البرامج التي أشبعت في سوق العمل لمدة لا تقل عن 5 أعوام.
وحول توصيات اليوم الأخير، أكد الحاضرون على ضرورة تقييم الاحتياجات الفعلية للوزارات من التخصصات المالية وتفعيل دور النقابات المهنية للتخصصات المالية والإدارية، وتطوير معايير اختيار الموظف المالي والإداري، ودفع الجامعات لمنح التدريب اهتماماً أكبر.
وطالبوا بصقل الخريجين بمهارات وقدرات تساعدهم على الالتحاق بسوق العمل، إضافة إلى تصميم برنامج دبلوم مهني خاص بخريجي الجامعات الراغبين في العمل بالقطاع الحكومي.
