تعتزم وزارة الاقتصاد الوطني إطلاق 11 مبادرة حيوية للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني خلال الـ 6 شهور القادمة، ضمن خطة المائة يوم التي أعلنت عنها الحكومة الفلسطينية مؤخراً.
وقال وكيل مساعد الوزارة المهندس حاتم عويضة إن "هذه المبادرات تمثل أولوية، موضحاً أنه سيتم إشراك القطاع الخاص بكافة مكوناته إلى تبينها، والعمل بمقتضاها لتحقيق أهداف الخطة التي وضعتها الحكومة".
وأضاف عويضة "هذه المبادرات تهدف إلى تطوير العلاقة التكاملية ما بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد السياسات الاقتصادية الهادفة لتشجيع القطاع الخاص".
تنمية وتطوير
وبين أنها تعمل على تنمية وتطوير العلاقة ما بينه وبين الوزارة وبين رجال الأعمال الفلسطينيين في دول المهجر تحديداً في الأردن ومصر، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، وأمريكا، "لبناء شراكات اقتصادية تهدف الى فتح أبواب للاستثمار والتنمية" – على حد تعبيره.
وتتضمن المبادرات تأهيل وتطوير المناطق الصناعية الداخلية والحدودية كتوجهات للتنمية المحلية لأهميتها في توظيف وتنظيم التخصصات الصناعية في هذه المناطق، وفتح منافذ تجارية مع جمهورية مصر العربية، والإستفادة من الاتفاقيات المبرمة سابقاً لتفعيل التبادل التجاري.
وبحسب وكيل مساعد الوزارة، فإن المبادرات الأحد عشر تؤكد أهمية المعابر لدعم الصادرات في حال السماح بالتصدير، ودراسة انعكاسات الواردات على تنظيم السوق الداخلي للحد من الإغراق، ودعم الصناعات الوطنية والمنشآت الصناعية والإنتاجية ، والعمل على إحلال الواردات.
وتابع "نسعى إلى تنظيم ملتقى للاستثمار سنوياً، يهدف لتقديم مشاريع حيوية يحتاج القطاع لتنفيذها، ووضع خطة كاملة لتنمية المشاريع الصغيرة، وتحديد السياسات الاقتصادية الواجبة لها، وذلك عبر الاستعانة بخبرات وبرامج تم تنفيذها في دول أخرى للحد من مشكلة البطالة ".
وأفاد عويضة أنَّ المبادرات تهتم بشكل أساسي بحماية المستهلك الفلسطيني من الاستغلال والإحتكار، وتنمية قدرات طواقم المفتشين، إضافة إلى تفعيل دور مؤسسة المواصفات والمقاييس لتعزيز جودة المنتج الوطني بما يضمن نجاح سياسة إحلال الواردات التي تتبعها وزارة الاقتصاد.
ولفت إلى أنه سيتم تقوية البناء المؤسساتي لوزارته، والعمل على تعزيز مبدأ الشفافية الإدارية والمالية، إلى جانب زيادة حجم التسهيلات من خلال الخدمات الإلكترونية والمعلوماتية التي تقدمها الوزارة.
مقالع الرمال
من جانب آخر، تفقد عويضة مكاتب الوزارة، وعدداَ من مقالع الرمال التابعة لها بمحافظة رفح جنوب القطاع، للإطلاع عن قرب على آلية سير العمل فيها، وحل الإشكاليات التي تواجه موظفي الوزارة.
ورافق عويضة في جولته مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك المهندس عبد الفتاح الزريعي، ومدير عام مقالع الرمال عبد القادر بنات، ومدير عام ديوان الوزير محمود شقفة.
وشملت الجولة تفقد مكتب الوزارة الرئيس في محافظة رفح، ومكتبها في منطقة الأنفاق، ومقلع الرمال الوحيد، إضافة إلى مكتب الوزارة في معبر كرم أبو سالم، ومقلع رمال بمحافظة خان يونس.
وثمّن عويضة جهود موظفي مكاتب الوزارة في محافظة رفح، مشيداً بالإنجازات التي حققوها على صعيد مراقبة السلع في الأسواق والمحال التجارية، وضبط البضائع التي تصل غزة عبر الأنفاق، والحفاظ على المصادر الطبيعية للشعب الفلسطيني خاصة أثناء الأزمات التي مرت على القطاع مؤخراً.
واستمع وكيل مساعد الوزارة إلى احتياجات الموظفين، والعقبات التي تواجه عملهم، مؤكداً أنه سيعمل على توفير كافة المستلزمات التي يحتاجونها، وحل مشاكلهم بأسرع وقت.
