غزة / الداخلية
شرعت النيابة العامة ومنذ اللحظة الأولى للعدوان الاسرائيلي الحالي على قطاعغزة دراسة ومتابعة كافة الجرائم المرتكبة وانتهاكات حقوق الانسان الفلسطيني منقبل قوات الاحتلال وعدوانها الآثم على الشعب الفلسطيني بالتعاون مع الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال "توثيق".
وقد أكد المستشار د. إسماعيل جبر النائب العام أنه أصدر التعليمات لرؤساءووكلاء النيابات وبالتعاون مع قيادة الشرطة الفلسطينية لجمع الأدلة وتوثيقها وإعداد الشواهد المادية من ميدان الجريمة وحفظها بالطرق القانونية.
وقال النائب العام في تصريح وصل موقع "الداخلية" نسخة عنه مساء السبت : "سيتم تدوين أقوال الشهود والضحايا من الجرحى وأسر الشهداء الناجين من الجرائم وإعدادملفات خاصة لكل جريمة حسب الاختصاص المكاني".
وبين المستشار جبر أن النيابة العامة ترصد جرائم الإحتلال المرتكبة أولاً بأولوفق المعايير والأسس القانونية، وذلك لتقديم البينات والأدلة الدامغة لإدانةالمحتل لجرائمه التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني بالصوت والصورة.
ويأتي التوثيق في إطار التعاون مع الهيئة المستقلة لملاحقة جرائم الإحتلال، والتي من مهامها تنظيم وتصنيف المعلومات والبينات، وعمل الإحصائيات المتعلقة بجرائم الإحتلال لتقديمها للجهات الدولية كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن أهم تلك الجرائم بحسب النائب العام جرائم التدمير واسع النطاق وهدم المنشآت، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، واستهداف الأطقم الطبية والدفاع المدني، واستخدام المدنيين كدروع بشرية علاوةعلى استهدافهم وقصفهم.
