تواصل لجان حصر الأضرار التابعة لوزارة الأشغال العامة والإسكان عملها الميداني في حصر أضرار العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة، حيث شكلت الوزارة عدد كبير من فرق الحصر يعمل فيها أكثر من 40 مهندسًا و فني موزعين على كافة المناطق.
وقال مسؤول ملف حصر الأضرار م.محمد الأستاذ إن "الوزارة عملت خلال أيام العدوان على حصر الأضرار بصورة أولية، ثم بعد انتهاء الحرب قامت بتشكيل لجان حصر أضرار الحرب تم توزيعها على كافة المحافظات الخمس ويعمل فيها أكثر من 40 مهندس وفني، فيما سيتم دعمها بعدد من المهندسين والفنيين للمساعدة في عمليات حصر الأضرار".
وأوضح الأستاذ أن عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي بلغ 200 وحدة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية التي تعرضت للأضرار الجزئية خلال الحرب 8000 وحدة سكنية".
وأضاف "بدأت الوزارة عمليات حصر الهدم الكلي وتحديد أصحاب الوحدات السكنية المدمرة كليا، وتحديد الوحدات الغير صالحة للسكن"، مشيرًا إلى أن هناك آليات متبعة لعمليات حصر الأضرار تتمثل في زيارة اللجنة للمنزل والتعرف على الأضرار ثم تسجيلها في استمارة الأضرار، ثم بعد ذلك يتم إدخال البيانات على الحاسوب ضمن منظومة حصر الأضرار الالكترونية.
وأوضح الأستاذ أنه من قاعدة البيانات الخاصة بالأضرار سيتم فرز الحالات التي تستحق لإغاثات عاجلة ومساعدات مادية وسيتم تقدير الأضرار بالنسبة لباقي الوحدات السكنية وتأمين المنح والأموال اللازمة لإعادة البناء.
وقال "الوزارة ستصل لكافة المنازل التي تعرضت للتدمير خلال الحرب لتسجيل أضرارها ولا داعي لأصحاب المنازل المتضررة التوجه للوزارة لتبليغ عن الأضرار التي لحقت بهم خلال العدوان".
