قاسم: نطمئن أبناء شعبنا أن كافة بياناتهم ووثائقهم في أماكن آمنة
غزة / الداخلية
أكد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني الأستاذ كامل أبو ماضي أن وزارة الداخلية تستمر في تقديم خدماتها لجميع فئات الجمهور الفلسطيني.
وقال أبو ماضي في تصريح لموقع الداخلية "لن تثنينا حماقة العدو الصهيوني عن خدمة أبناء شعبنا وسيدفع الاحتلال الغاشم ثمن حماقته التي ارتكبها بتدمير مبنى وزارة الداخلية – الشق المدني واستهداف مقراتنا حكومتنا ومنازل وممتلكات أبناء شعبنا الصابر المرابط المحتسب".
بدوره أكد المهندس أسامة قاسم ، مدير عام الإدارة العامة لنظم الحاسوب والمعلومات في وزارة الداخلية والأمن الوطني أن الضرر الذي أصاب وزارة الداخلية- الشق المدني هو ضرر مادي بالدرجة الأساسية.
وقال قاسم "كما وأن الضرر الالكتروني فقط مادي حيث فقدنا مئات من أجهزة الحاسوب وملحقاتها تحت أنقاض المبنى الرئيس لوزارة الداخلية – الشق المدني ، الذي تم تدميره بشكل كامل ، وما أصاب وزارة الداخلية من ضرر الكتروني يمكن تعويضه خلال فترة وجيزة من الزمن".
وتابع قاسم القول :" أما الضرر المعلوماتي فنؤكد لأبناء شعبنا الحر الأبي أن وزارة الداخلية عملت خلال السنوات الثلاثة الماضية على حفظ كنز معلوماتها في مكان آمن ، حيث أن معلومات وزارة الداخلية لم تتعرض البتة لأي تدمير ولم تُصب بأي أذى خلال العدوان الوحشي .
وأوضح المهندس قاسم أن معلومات وزارة الداخلية في مكان آمن ؛ كما وأن كافة وثائق ومعاملات وملفات وبيانات المواطنين والموظفين محفوظة الكترونيا ولم تُمس بأي سوء ولله الحمد.
وأشار إلى أن الداخلية استمرت خلال السنوات الثلاثة الماضية على أرشفة وتصوير جميع بيانات ووثائق وملفات أبناء شعبنا الكترونيا وحفظ نسخ منها في أماكن آمنة لا تصل إليها عيون الأعداء.
وأوضح أن الملفات الخاصة بعمل ادارات ومديريات ووحدات وزارة الداخلية تم أرشفتها ولله الحمد بشكل الكتروني وتوجد منها نسخ في أماكن آمنة.
وأضاف قاسم "نؤكد أن كل ما فُقد أثناء العدوان على مقر وزارة الداخلية – الشق المدني هو مادي فقط ، كما وأن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الداخلية سليمة مئة بالمئة ولم تتضرر نتيجة القصف الصهيوني وهذا مرده إلى أن إدارات ومديريات ووحدات الوزارة مرتبطة بشكل الكتروني بمركزية المعلومات في وزارة الداخلية التي لم يصيبها أي مكروه" .
وفي رده عل سؤال إذا أراد أحد المواطنين استخراج شهادة ميلاد أو وفاة أو إصدار بطاقة هوية أو أي معاملة أخرى فإلي أين يتوجه؟ ، قال المهندس قاسم : وضعت قيادة وزارة الداخلية – الشق المدني خطة متكاملة بعد العدوان الصهيوني.
وتابع "تم توزيع موظفي ومكاتب الوزارة على المحافظات الخمسة وما على المواطنين الذين هم بحاجة إلى خدمات وزارة الداخلية سوى التوجه إلى مديريات وزارة الداخلية في المحافظات الخمسة التي لم يتم استهدافها وتقديم معاملاتهم".
وأكد قاسم أن العمل في وزارة الداخلية لم يتأثر ، وبإمكان أبناء شعبنا الحصول على خدمة وزارة الداخلية بكل سرعة ودقة ومهنية .
