بعد العدوان الأخير على غزة

الداخلية "الشق المدني" تعمل بنظام الخلية وبطاقة كبيرة

6 ديسمبر/كانون الأول 2012 الساعة . 08:14 ص   بتوقيت القدس

غزة / الداخلية

أكد الوكيل المساعد لوزارة الداخلية والأمن الوطني ، أ. محمد حسن النجار، أن تدمير  الطيران الحربي الاسرائيلي لمقر وزارة الداخلية – الشق المدني وتعرض مبنى الأحوال المدنية والجوازات إلى أضرار كبيرة لن يَشُل أركان وزارة الداخلية كون الوزارة تعمل بنظام الخلية.

وقال النجار في حديث خاص لـ "موقع الداخلية": الوزارة بخير لأن كل موظف لديه تصور عن آلية العمل كما وأن كنز معلومات وزارة الداخلية محفوظ في أماكن آمنة".

استهدف الحجارة

وأضاف أن الاستهداف الصهيوني لمقر الشق المدني أتي على كافة ممتلكات الوزارة المادية وان الاحتلال استهدف الحجارة فقد ولم يتمكن من استهدف الإرادة والمعلومات.

وتابع "ها نحن اليوم بعد أسبوع من انقشاع غيمة الحرب الصهيونية بدأنا نواصل العمل بطاقة تزيد عن 70 % وجهزها اختام الوزارة للعمل مع تغيير شكل الأختام "حسب القانون".

وأشار إلى استخراجهم مطبوعات جديدة للأحوال المدنية وتنسيقهم مع وزارة المالية والرقابة العسكرية بخصوص متطلبات الوزارة العاجلة وتم صرف مبالغ مالية لتجهيز مكاتب وزارة الداخلية بالأثاث وأجهزة الحاسوب.

ولفت إلى توزيعهم الموظفين على مديريات الداخلية في المحافظات الخمسة كون كل مديرية تُشكل وزارة في كل محافظة فالغالبية العُظمى من معاملات المواطنين تُطبع في المديريات.

وأكد أن وزارة الداخلية بصدد مخاطبة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الفلسطيني في غزة بشأن إعفاء الموطنين المتضررين من رسوم معاملات الداخلية بشرط إثبات أولئك المواطنين الذين فقدوا وثائقهم تحت ركام منازلهم خلال الحرب الأخيرة على غزة تعرضهم لاستهداف الاحتلال.

بدوره قال مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية عاطف حمادة : "نحن الآن في تواصل دائم مع وزارة المالية لتأمين مبالغ مالية بهدف شراء الحد الأدنى من مستلزمات العمل المكتبي لوزارة الداخلية وفق الأولويات".

وأكد حمادة تشكيل إدارته لخمس فرق عمل لإعادة الأمور إلى نصابها في الداخلية، من مهام هذه الفرق "متابعة المطبوعات والسلع الاستهلاكية والطلبيات الخاصة بالمبنى وإعادة صيانة وتجهيز المبنى وإعادة تشغيل الإدارات والوحدات وفق الإمكانات المتاحة".

من ناحيته قال مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ناصر شابط إن "أكثر من  300 موظفاً وموظفة  كانوا يعملون في مبنى الوزارة - الشق المدني الذي تم تدميره بالكامل يتواجد 100 منهم اليوم بمبنى الأحوال المدنية والجوازات وقد تم توزيع باقي الموظفين على المديريات الخمسة بحسب مصلحة العمل.

وتابع شابط "نعمل اليوم وفق مبدأين الأول يتعلق بالخبرة الشخصية لدى جميع مستويات وزارة الداخلية والثاني أن بيانات كل وزارة الداخلية المتعلقة بالمواطنين والموظفين يتم التعامل معها بشكل الكتروني".

بدوره قال مدير دائرة الصيانة والإنشاءات في وزارة الداخلية م. نائل الشيَّاح إن تدمير المبنى الرئيس للداخلية بشكل كامل وتضرر مبنى الأحوال المدنية والجوازات بنسبة 60 % فتح باباً كبيراً وشاقاً أمام دائرة الصيانة والإنشاءات في الوزارة.

عصب الداخلية

من ناحيته قال القائم بأعمال مدير عام ديوان الوزارة خميس الداية إن الديوان يُشكل عصب الداخلية لذلك تم تفعيل العمل في الديوان كأول إدارة  بعد انتهاء الحرب حيث عادت حركة البريد الصادر والوارد وتفعيل حركة سيارات البريد بين مكونات وزارة الداخلية.

وأكد أن ديوان الوزارة فقد كافة مستنداته الورقية في المبنى الرئيس المدمر تدميراً كاملاً، لكن الديوان عمل لهذه اللحظة منذ أكثر من ست سنوات.

بدوره قال مدير دائرة الرقابة والتفتيش عمر عليوة "إن دائرته تعمل بكامل طاقمها للرقابة والتفتيش على أداء مديريات وإدارات ووحدات وزارة الداخلية بهدف استقرار العمل وزيادة الانتاجية".

وتابع عليوة :"نستمر في جولاتنا الميدانية للرقابة والتدقيق وقمنا بتشكيل فرق طوارئ للتعامل مع ما نتج عن استهداف المبنى الرئيس لوزارة الداخلية  ونتابع توزيع إدارات الوزارة على أماكن متعددة حيث تتم  الرقابة على مكونات الوزارة بشكلها المعتاد وتعمل طواقمنا على ما يرام .