أكدت وزارة العدل الفلسطينية أن الدعم الأمريكي اللامحدود للاحتلال (الإسرائيلي) والتواطؤ الغربي والتخاذل الإقليمي هو السبب الرئيسي في تجرأ الاحتلال على ارتكاب مجازره بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشارت الوزارة في بيان صدر عنها بمناسبة الذكرى الرابعة لحرب الفرقان الخميس (27/12) إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب خلال ذلك العدوان كل الجرائم التي نص عليها ميثاق روما وهو القانون الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.
وقالت "شهد بذلك كافة المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية وكان أبرز شاهد تقرير اللجنة الأممية المشكلة برئاسة القاضي الدولي جولدستون، كما انتهك من خلال هذا العدوان القانون الدولي الإنساني واتفاقية لاهاي عام 1907 وارتكب انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف والبرتوكولات الإضافية واتفاقيات حقوق الإنسان".
وعدّت الوزارة إفلات الكيان الصهيوني من العقاب وعدم تقديم قادته للمحاكمة شجعه على ارتكاب عدوانه الأخير على قطاع غزة قبل مضي أربع سنوات من حرب الفرقان، مؤكدةً حق الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه ومقدساته بكافة الطرق المشروعة بما في ذلك حقه بالمقاومة المسلحة.
وشددت على أن الاحتلال ارتكب جرائم حرب ضد الإنسانية وانتهك القوانين والمواثيق الدولية في عدوانه على قطاع غزة، داعيةً الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاكمة الاحتلال لما مارسه من جرائم خلال عدوانه الأخير.
وأكدت على ضرورة محاسبة الكيان الصهيوني وقادته الضالعين في الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، مطالبةً الجامعة العربية ودول الربيع العربي والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية الى تفعيل تقرير جولدستون في المحافل الدولية.
كما ودعتها كذلك إلى تفعيل التقارير الأخرى (بما في ذلك تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق التي شكلتها الجامعة العربية) في الملاحقات القانونية على مستوى دولي؛ وإيجاد آليات مستمرة وفعالة للمتابعة والمحاسبة القضائية.
وثمنت الوزارة دور مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات القانونية الأهلية الفلسطينية والعربية والدولية في كشف الممارسات الصهيونية المخالفة للقانون الدولي، وفي سعيها لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني، وفي محاولاتها لجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة. مطالبًا إياها بتنسيق جهودها وتفعيلها لتحقيق نتائج أقوى وأفضل.
