غزة / الداخلية
قال رئيس نيابة المؤسسات والجمعيات في غزة إيهاب الدريوي إن ظاهرة النصب والاحتيال في الفترة الأخيرة انحصرت، بفضل الجهود التوعوية التثقيفية للنيابة العامة والملاحقة المستمرة والحثيثة للنصابين وفضح حيلهم.
وأضاف الدريوي خلال حديث إذاعي الاثنين أن نسبة جرائم النصب في قطاع غزة قليلة مقارنة بالدول العربية المجاورة، ولكنها تشكل ظاهرة يجب معالجتها وفق الأسس الأمنية والتثقيفية والتوعوية لتحذير المواطن من الوقوع في شركهم.
وأوضح أن النيابة العامة استحصلت من المحاكم الفلسطينية بعد إدانة المتهمين بالنصب والاحتيال الحد الأقصى للعقوبة والمقدرة بالحبس خمس سنوات، مشيرًا إلى أنها تدفع باتجاه إجراء تعديل تشريعي بتجديد العقوبة.
من جهته، استعرض مدير مباحث المؤسسات المقدم رائد البردويل الأساليب ووسائل الخداع، والتي تبدأ بإقناع النصاب للضحية بأن هذه الأموال بأيدٍ أمينة وسوف تنمو وتتكاثر بشكل مضطرد في فترة و جيزة وسريعة، وازدادت الظاهرة بعد انتشار الانتعاش الاقتصادي لبعض العاملين في الأنفاق.
واستغل النصابون ذلك لجلب أموال الناس بإيهامهم عن طريق بعض الشخصيات الثقات لجمع الأموال عبر وسطاتهم أو عبر جمعيات تدعى أنها خيرية.
وأوضح مدير مباحث المؤسسات أن إدارته تسعى وبشكل متواصل لملاحقة الجريمة قبل وقوعها وذلك بالتحري عن بعض المؤسسات والجمعيات من خلال تتبع بعض الإعلانات التي تعرضها لتسويق اسمها.
وتشير الإحصائية الرسمية لنيابة الجمعيات والمؤسسات لعام 2012 باستقبال 80 قضية نصب واحتيال فتحت فيها تحقيقات ولاحقت المجرمين وقدمتهم للعدالة، وأصدرت قرارات بإغلاق تلك الجمعيات أو تغيير مجالس إدارتها، وشكلت اللجان مع الجهات الأمنية عبر مجلس الوزراء لاستعادة بعض الحقوق لأصحابها.
بدوره، أكد المختص بلجنة تشغيل الأموال الخاصة بالروبي والكردي باسل أبو زعيتر أن اللجنة أعادت للمجني عليهم 40 مليون دولار من أموالهم، أي ما يعادل 30 %.
