أصدر وزير الاقتصاد الوطني د.علاء الرفاتي قراراً يقضي بإعفاء جميع المنتجات الوطنية من رسوم فحص العينات في مختبرات وزارته في حال تطابقت مع قانون المواصفات الفلسطيني.
وقال الرفاتي :" إن القرار يأتي في إطار دعم المنتجات الوطنية وتسهيل كافة السبل لتطويرها والارتقاء بها لتنافس بقوة في الأسواق المحلية".
ودعا جميع أصحاب الصناعات الوطنية إلى الالتزام بقوانين المنظمة للعمل الصناعي والتجاري في القطاع للحفاظ على اقتصاد الوطن والمواطن على حد سواء سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
منع استيراد الملابس
وفي سياق آخر، أكد وكيل الوزارة م.حاتم عويضة أن قرار منع استيراد ملابس الجينز والزي المدرسي التي أصُدر مؤخراً نابع عن قناعة وزارته بكفاءة العاملين في قطاع غزة في صناعة الملبوسات، وتشجيع المنتج الوطني، وخفض معدلات البطالة.
وأوضح عويضة خلال ورشة عمل عقدتها الوزارة بعنوان "حماية صناعة الملبوسات" بمشاركة منتجي ومستوردي الملابس أن قرار المنع ليس عشوائياً إنما مشروط بتغطية الكميات المتوفرة الأسواق المحلية، وارتفاع أسعار المنتجات المستوردة وضعف جودتها.
وكان قطاع الملبوسات قبل الحصار (الإسرائيلي) المفروض على قطاع غزة منذ ست سنوات يوفر 40 ألف فرصة عمل للمتخصصين، وللمواطنين الذين لا يحملون شهادات علمية، وللعاملين في المنازل والمعاقين، وبعد الحصار تضرر قطاع الملابس بشكل كبير نتيجة عدم إدخال المواد الخام اللازمة لتشغيله عبر المعابر التي يتحكم بها الاحتلال.
من جهتهم، طالب منتجو الملابس بدعم استيراد المواد الخام اللازمة لهذه الصناعة، ورسم سياسات وخطط تطوير لها، إضافة إلى منح أصحاب الشركات مزايا كأي مستثمر آخر، وعدم اقتصار مدة المنع على 9 أشهر فقط لأنها غير كافية لإعادة التأهيل.
شهادات تشغيل
من جهتها، أصدرت الإدارة العامة للصناعة في الوزارة 4 شهادات تشغيل، وشهادة إقامة واحدة لمصانع في قطاع غزة الأسبوع الماضي.
وبيّنت أنها أصدرت شهادة فحص اسطوانات غاز سعة 12 كجم لشركة شرف للصناعات المعدنية، وعمل محضر تحفظ لـ 18 طن من الصاج يستخدم لصناعة الاسطوانات.
وأضافت أنها نفذت 14 زيارة على المصانع لحصر أضرارها، مشيرةً إلى أنها أنهت تقييم 72 ملف من ملفات الأضرار.
وفي سياق آخر، أفادت مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة أن كميات الذهب الواردة لها الأسبوع الماضي بلغت 35 جرام لإخضاعها للفحص في مختبرات المديرية، والتأكد من خلوها من الشوائب.
وأشارت إلى أن من بين الكميات الواردة 19 جرام ذهب مدموغ، و11 جرام فضة، في حين أن طواقم الرقابة والتفتيش التابعة للمديرية نفذت 5 جولات تفتيشية شملت 39 محلاً للمعادن الثمينة بمحافظات القطاع للتحقق من سلامة السلع، ولتنظيم السوق المحلية.
أما الإدارة العامة للمصادر والموارد الطبيعية في الوزارة أفادت أنها وفرت (59805) كوب رمال بكافة أنواعه من مقالعها المنتشرة في محافظات القطاع.
وأوضحت أنها ساهمت بكمية (540) كوب منها لصالح أعمال خيرية، و(360) كوب لوزارة الداخلية وبلدية دير البلح عبّر الإيصال المخفض، و(110) كوب من الزفزف من شاطئ بحر شمال القطاع.
في السياق، زار وفد من الإدارة العامة السفارة القطرية بالقطاع للاطلاع على آخر المستجدات حول إدخال مواد البناء عبر معبري رفح وكرم أبو سالم الخاصة بالمشاريع القطرية المنوي تنفيذها قريباً
كما نفذ العديد من الجولات الفنية والميدانية لمتابعة كافة الأعمال المتعلقة بالمصادر الطبيعية للعمل على حمايتها.
