عزة / الداخلية
ذكر ديوان الموظفين العام أن مطالب الموظفين المهندسين العاملين في عدد من الوزارات التابعة للحكومة الفلسطينية مرتبط وبشكل أساسي في عملية خوضهم المسابقات التي تجريها دوائر الديوان مطلع كل عام.
وأكد مدير مكتب رئيس الديوان مؤمن عبد الواحد أن مشكلة المهندسين ومطالبتهم بتحسين وضعهم الوظيفي واعتماد شهاداتهم بدأت منذ العام 2008 عندما تقدموا إلى جانب أعداد أخرى من الخريجين كمتطوعين.
وأشار عبد الواحد لـ "الرأي اونلاين" إلى أن جموع المهندسين إلى جانب التخصصات المختلفة قد تقدموا تطوعا للعمل في المؤسسات الحكومية عندما ظهرت مشكلة استنكاف العاملين فعمل هؤلاء المهندسين وخدموا في المؤسسات الحكومية لفترة بشكل جدير بالاحترام والتقدير عليه.
وقال عبد الواحد "لقد قامت الحكومة بما هو واجب نحوهم وتم توظيفهم على مسمي فنيين بدلاً من متطوعين في تلك الفترة ولكن المشكلة لا زالت مستمرة من وجهة نظرهم".
خوض مسابقات
وأكد عبد الواحد على أن أبواب الديوان مشرعة أمامهم ولكل التخصصات لخوض مسابقات امتحانات التوظيف المستمرة على مدار العام فالفرصة متاحة لهم لإثبات الذات والارتقاء مشيرا إلى أن الإشكالية هو رفضهم خوض امتحانات التوظيف ومطالبتهم بإجراء التعديل لهم مباشرة.
وقال عبد الواحد "القضية ليست بعدد الموظفين على مسمي فنيين بل بالمبدأ فإلى متى سنظل نرقى بلا امتحان أو إجراءات فالمرحلة الأولى كانت وفق معطيات سياسية وظروف خاصة فالي متى سنعمل وفق معطيات وسياسات".
وأضاف "نحن لا نفرق بين المتقدمين لامتحانات التوظيف سواء كان موظف يحتاج إلى تعديل مسماه أو خريج فالمعاملة على مستوى واحد لأننا في اتجاه دعم الكفاءة والقدرات بالدرجة الأولى وليست أي اعتبارات أخرى .
تقدم ونجاح
وأكد على أن الموظف الذي يسعى لتعديل مسماه الوظيفي في حال تقدم للامتحانات واجتازه بنجاح سيرتقى ويأخذ مسماه الوظيفي ولكن في حال لم يتقدم أو لم ينجح سيحتفظ بمكانه كما هو .
وبين انه على أن الفرصة متاحة أمامهم لاجتياز الامتحانات وعلى أنهم الأجدر لإثبات الذات والارتقاء بمجهودهم فهم أصحاب خبره ولا داعي للخوف.
وكان عدد من الموظفين ناشدوا الحكومة الفلسطينية بالنظر إلى "حقوقهم وتلبية مطلبهم بتغيير مسماهم الوظيفي بما يتناسب ومهامهم الهندسية".
