"الحكم المحلي" ستطلق المرحلة الثانية من حملة التوعية بالنظافة

14 يناير/كانون الأول 2013 الساعة . 10:49 ص   بتوقيت القدس

قالت وزارة الحكم المحلي: "إن لجنة النظافة والتوعية البيئية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية برئاسة وزارة الحكم المحلي تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإعلامية من أجل ترسيخ ثقافة النظافة لدى كافة فئات المجتمع".

 

وأوضحت الوزارة في تقرير صحفي صدر عنها أن لجنة النظافة التي تضم وزارات التعليم والثقافة والداخلية والأوقاف وسلطة جودة البيئة والمكتب الإعلامي الحكومي قد عقدت عدة اجتماعات مع ممول الحملة الإعلامية "مؤسسة انتربال"، إضافة إلى عقد عدة لقاءت مع شركات ومؤسسات إعلامية وإعلانية من أجل تصميم وتنفيذ اللوحات والجاريات والبوسترات والسكتشات الدرامية وعقد لقاءات صحفية وتلفزيونية وإذاعية.

 

وقال محمد شلبي رئيس لجنة النظافة بوزارة الحكم المحلي "إن الحملة الإعلامية هي امتداد للحملة التي تقوم بها الهيئات المحلية على الأرض من تنظيف المدن والشوارع وإزالة مكبات النفايات العشوائية", مبيناً أن الحملة الإعلامية تهدف إلى توعية الناس وترسيخ الثقافة لدى كافة فئات المجتمع وتوجيه وإرشاد المواطنين إلى أهمية الحفاظ على النظافة والاهتمام بسلامة البيئة, وتحذير وتنبيه المواطنين من مخاطر التلوث البيئي وإلقاء النفايات في غير أماكنها المخصصة ,و التوعية بالجوانب القانونية وضرورة الالتزام بها.

 

بدوره، قال عبد الرحمن أبو العطا عضو لجنة النظافة والتوعية البيئية وممثل المكتب الإعلامي الحكومي: "إن الحملة الإعلامية ستهتم بشكل أساسي بترك الأثر الايجابي الفعّال في نفسية وعقلية المواطن حتى تتحول النظافة عنده إلى سلوك".

 

وبين أبو العطا أن الحملة تنطلق من مبادئ وطنية وإسلامية وستوجه لجميع أفراد المجتمع لأن مسألة النظافة هي قضية عامة ومسؤولية اجتماعية مشتركة يجب أن يشارك الجميع في سبيل تحقيقها.

 

المشاريع القطرية

في سياق آخر، أكد محمد أبو شكيان رئيس بلدية النصيرات بدء العمل في شارع الفرقان الذي يربط شارع أبو بكر الصديق بمدرسة خالد بن الوليد وحتى أبراج النصيرات, مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن المنحة القطرية.

 

وأوضح أبو شكيان خلال لقاء في مسجد القسام بالنصيرات أن الأشهر الستة الأولى من عام 2013 ستشهد تنفيذ عدة مشاريع هامة، من بينها رصف شارع محمد الفاتح الممتد من شارع صلاح الدين شرقاً حتى شارع عمر بن الخطاب "المخيم الجديد" غرباً، بالإضافة إلى مشاريع أخرى من بينها فتح وتبليط شوارع وتغيير شبكات مياه وتمديد شبكات صرف صحي.

 

ونوه أبو شكيان إلى أنه يتم العمل حالياً في إنشاء خزان مياه في منطقة المغراقة، والذي سيعمل على تغذية المنطقة الوسطى بشكل كامل، حيث سيتم تجميع مياه الآبار فيه ليتم ضخها بشكل أقوى في شبكات المياه الواصلة لبلديات المحافظة الوسطى.

 

وقال رئيس بلدية النصيرات: "بدأنا في معالجة مشكلة ملوحة المياه من خلال إنشاء محطات تحليه للمياه، وبدأنا فعليا بإنشاء محطتي تحليه تم الانتهاء من إحداها وستعمل خلال أسبوعين، بينما ستكون المحطة الأخرى جاهزة خلال شهرين بتكلفة مليون دولار".

 

ولفت أبو شكيان إلى أنه يتم التفكير حالياً بتنفيذ مشروع للاستفادة من مياه الأمطار وحقنها في الأرض لتحسين وضع المياه الجوفية بالنصيرات.

 

تسهيلات للجباية

من جهة أخرى، أعلنت بلدية النصيرات عن مجموعة من التسهيلات للمواطنين خلال العام الجديد, وقرر المجلس البلدي اعتماد نسبة تخفيض على ترخيص الحرف والصناعات.

 

ووافق المجلس على اعتماد نسبة تخفيض 30% على رسوم الحرف والصناعات خلال الشهر الأول والثاني من العام 2013، ثم نسبة تخفيض 20% لشهري 3و4، ثم نسبة تخفيض 10% لشهري 5و6، ثم إلزام كل من يأتي بعد هذه المدة بدفع القيمة الضريبية بنسبة 100%.

 

وأوضح رئيس قسم الحرف والصناعات في البلدية عبد الهادي القادود، أن هذه المبادرة جاءت ليشعر الملتزم بالدفع بأنه مميز عن الآخرين، وأن التزامه عاد عليه بالإيجاب.

 

وقال: "قمنا في القسم بالتواصل مع إدارة البلدية لمكافئة المواطنين الملتزمين والتيسير عليهم، حتى لا يتساوى الملتزم مع غير الملتزم بالدفع"، مضيفاً "نأمل من الجميع أن يلتزم بدفع ما عليه من رسوم ترخيص منذ بداية العام.

 

تسهيلات مالية جديدة

وفي نفس السياق، أعلنت بلدية القرارة شمال محافظة خان يونس عن تنفيذها تسهيلات مالية جديدة للحصول على خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك بناءً على مجموعة قرارات أصدرها رئيس البلدية م.عبد الرحيم العبادلة تهدف إلى تذليل كافة العقبات في تأخير معاملاتهم المالية.

 

وقال العبادلة: "إن بلديته اتخذت هذا القرار نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أبناء مدينة القرارة وتقديراً ودعماً من البلدية للمواطنين في سبيل التخفيف عنهم قدر الإمكان".

 

ومن أبرز تلك التسهيلات منح نسبة خصم 20% من المستحقات المتراكمة على المواطنين سواء كانت اشتراكات مياه، أو حرف أو ضرائب شقق في مبنى مملوك له أو لوالده.

 

وكانت الإجراءات السابقة لا تمنح المواطن أي خدمات مقدمة من البلدية دون تسديد كافة المستحقات المالية التي عليه أو في ذمة والده سواء كان على قيد الحياة أو في حالة وفاته.

 

وطالب العبادلة كافة المواطنين بضرورة التجاوب مع هذه التسهيلات واغتنام الفرصة والشروع بتسوية ملفاتهم المالية وفق التسهيلات المذكورة وذلك حتى 20 من الشهر الجاري.

 

وأكد أنه وبعد انتهاء الفترة المذكورة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كافة المواطنين الذين عليهم التزامات مالية سواء أقساط متأخرة أو غير ذلك ولن يستفيدوا من نسبه التخفيض.

 

واعتبر رئيس البلدية تسديد المواطنين ما عليهم من التزامات مالية للبلدية واجب وطني وديني على أساس أن البلدية هي مؤسسة خدماتية بدرجة أولى تسعى دائماً لتقديم الخدمة الأفضل للمواطنين.