غادر وزير الصحة د. مفيد المخللاتي أمس الأربعاء قطاع غزة، متجهاً إلى جمهورية مصر العربية في زيارة تهدف لبحث تطوير خدمات القطاع الصحي الفلسطيني وبحث العديد من أوجه التعاون المشتركة بين الطرفين المصري والفلسطيني.
وفي حوار صحفي مع وزير الصحة الفلسطيني د.مفيد المخللاتي، أكد أنه من المتوقع أن يتم خلال الزيارة البحث مع وزير الصحة المصري محمد حامد العديد من القضايا وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى ميداني مصري تخصصي يضم نخبة من الكوادر الطبية المصرية المتخصصة ضمن خدمات غير متوفرة في قطاع غزة.
وأضاف وزير الصحة أن اللقاء سيشمل أيضاً إمكانية الاستعانة بالخبرات الطبية المصرية في تطوير المستشفيات الفلسطينية، إلى جانب تبادل الخبرات الطبية بين الأطباء الفلسطينيين ونظراءهم المصريين في مختلف المجالات.
كما ستشمل اللقاءات وفقاً لوزير الصحة زيارة إلى نقابة الأطباء المصريين واتحاد الأطباء العرب والجمعية الشرعية وعدد من المؤسسات الأهلية لبحث التعاون وتقديم الشكر العميق لها على ما قدمته خلال عدوان الأيام الثمانية الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين من سكان قطاع غزة.
وحول أعلى وأدنى التوقعات المأمولة خلال الزيارة، أكد وزير الصحة أن استجابة الجانب المصري كانت دوماً أعلى من التوقعات، قائلاً "مصر الثورة عودتنا على الاستجابة السريعة وأن تقدم لأشقائها الفلسطينيين ما هو أعلى من التوقعات، وكان موقفها المؤازر لنا في الحرب عبر إمدادنا بأطنان الأدوية سبباً في الصمود وتحقيق النصر على العدوان".
وفيما يتعلق ببحث الزيارة لنقص الأدوية والمستهلكات الطبية، أجاب د. المخللاتي أن ملف النقص في الأدوية سيكون ضمن الأولويات المطروحة للبحث، موضحاً أن جمهورية مصر العربية برئاستها ممثلة في الرئيس محمد مرسي والحكومة ووزارة الصحة تولي اهتماماً خاصاً بقطاع غزة في كافة جوانبه.
وتشهد العلاقات المصرية الفلسطينية بحكومتها المنتخبة في قطاع غزة تحسناً ملحوظاً، حيث برز دور جمهورية مصر خلال الحرب من خلال تقديم الدعم المادي بإرسال عشرات الأطنان من الأدوية، إضافة إلى الدعم المعنوي ممثلاً في زيارة العديد من الشخصيات الرسمية والمجتمع المدني وجموع جماهيرية تضامنية مع قطاع غزة.
وتعاني وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بسبب حصار الاحتلال المستمر منذ العام 2007 وقلة الموارد المادية، من العديد من الأزمات على صعيد نقص الأدوية والمستهلكات الطبية وعدم توفر عدد من الخدمات بسبب الحصار ما يؤدي إلى اللجوء إلى التحويلات في الخارج، الأمر الذي يُعد الأكثر كلفة على القطاع الصحي الفلسطيني.
