غزة / الداخلية
صرَّح الوكيل المساعد لوزارة الداخلية والأمن الوطني أ. محمد النجار أن وزارة الداخلية أحدثت حالة من الرضا لدى الجمهور الفلسطيني ، مؤكداً تلقي الوزارة رسائل إيجابية من المواطنين تُشيد بأداء الداخلية في كافة المجالات.
وقال النجار في حديث خاص لـ "موقع الداخلية" كنا نستقبل في الفترة السابقة سنوياً أكثر من 3000 شكوى من المواطنين واليوم انخفض عدد الشكاوى إلى العشرات فقط".
وأشار إلى أن عدد من المواطنين يبادرون إلى ارسال مقترحات واستفسارات لوزارة الداخلية التي تتواصل بدورها مع الوزارات والجهات الرسمية لحل مشاكل المواطنين.
وأكَّد النجار أن وزارة الداخلية – الشق المدني تعمل اليوم بعد شهرين من تدمير الاحتلال الصهيوني لمقرها الرئيس جنوب غرب مدينة غزة بطاقة 100 % بعد إعادة تأهيل المباني المتضررة .
وأضاف "عملنا في غرف بلا نوافذ رغم قساوة الأحوال الجوية لم نُعطل أي معاملة للمواطنين واستأجرنا مقرات جديدة لإدارتي الأحوال المدنية والجوازات لإنجاز معاملات الناس".
وبين أن الداخلية تعاملت بكل حكمة مع توزيع الإدارات الخدماتية بما يتناسب مع الجمهور فلا توجد معاملة واحدة مُعطلة.
وعدَّ العمل في وزارة الداخلية اليوم بات أكثر تطوراً واستقراراً وديناميكية، لافتاً إلى أن مكاتب الوزارة مفتوحة والتعامل مع المواطن يتم بشكل مستمر وأغلب برامج الداخلية المتطورة تسعى لتحقيق رضا المواطن على خدمة العمل المقدمة.
وتابع "إن الموظفين في الداخلية يقومون بمقام الجنود في الميدان ، فلا توجد عقبات تُعيق عملنا ونستمر في تطوير أدائنا ولا يوجد شيء يجرنا إلى الوراء فالإرادة صُلبة والعزيمة قوية ونحن اليوم بفضل الله عز وجل أقوى شكيمة".
وأعلن أن عام 2013 الجاري سيكون عام البناء والتعمير والابداع والتميز في وزارة الداخلية كما كان عام 2012 م شهد التطوير واستقرار العمل .
وأجمل الوكيل المساعد لوزارة الداخلية حجم الخسائر المادية المباشرة التي مُنيت بها وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأوضح النجار أن وزارة الداخلية تعرضت لهجمة صهيونية بربرية طالت مقراتها ومكاتبها ومراكزها المدنية والعسكرية .
وكشف النجار أن حجم الخسائر المالية المباشرة لوزارة الداخلية بشقيها المدني والعسكري بلغت حوالي 6 مليون دولار أمريكي.
ولفت إلى أن الخسائر المادية المباشرة لوزارة الداخلية -الشق المدني بلغت أكثر من 2 مليون و317 ألف دولار فيما بلغ حجم الخسائر المادية المباشرة للشق العسكري في المقرات فقط أكثر من 3 مليون 562 ألف دولار.
وأكد النجار أن وزارة الداخلية اتفقت مع وزارة الاشغال العامة والاسكان على إزالة ركام مبنى وزارة الداخلية – الشق المدني المدمر ليتم بشكل سريع بناء مقر جديد للوزارة ليكون عام 2013م عام الإعمار والتشييد والبناء .
