وأكَّدت سلطة المياه ، أنها استطاعت الانتهاء من معظم القضايا والمخالفات الموثَّقة لدى سلطة المياه بخصوص التعديات على مصادر المياه.
مصادر المياه
أكدت سلطة المياه من خلال التقرير السنوي على تطبيقها لنظام مراقبة نوعية ومستويات المياه الجوفية الخاصة المنتشرة في القطاع.
وأشار التقرير إلي قيام سلطه المياه بمراقبة مستويات المياه الجوفية من خلال آبار المياه الاستكشافية والتي تزيد عن 84 بئر مياه موزعين في محافظات القطاع لهذا الخصوص، كما شمل مراقبة آبار مياه زراعية وآبار تابعة للبلديات بشكل دوري بالتعاون مع مختبر وزارتي الزراعة والصحة.
كما لفت التقرير إلي إصدار العشرات من أذون الصيانة لإعادة تأهيل آبار قائمة، وقامت سلطة المياه خلال العام المنصرم بمتابعة ومراقبة محطات النحلية الخاصة والمنتشرة على امتداد القطاع وذلك من خلال متابعة نوعية المياه المحلاة وجودتها ومتابعة كفاءة هذه المحطات وقد عملت سلطة المياه على متابعة مسار التخلص من المياه العادمة لهذه المحطات بحيث لا تعود إلى الخزان الجوفي مرة أخرى.
الشئون التنظيمية
وتطرق تقرير سلطة المياه إلي دور الإدارة العامة للشئون التنظيمية، حيث أكدت سلطة المياه في ملخصها السنوي أنها استطاعت السيطرة على ظاهرة حفر آبار المياه العشوائية المخالفة، إضافة إلى ضبط العشرات من محطات تحليه المياه المخالفة للقانون بهدف تسوية أوضاعها.
وأضاف التقرير أنَّ سلطة المياه اتبعت سياسة رفع كفاءة محطات تحلية المياه العاملة في قطاع غزة بحيث لا تقل كفاءة أي محطة عن 70% وذلك بهدف الحد من استنزاف المياه الجوفية ومنع هدرها.
وأِشار التقرير على إصدار سلطة المياه (79) قرار ترخيص حفر أبار مياه مختلفة شملت (46 زراعي ، 8 بلدية،10 محطات تحليه ، إضافة إلي 12 مؤسسات، 1 صناعي،2 سياحي)،كما أصدرت سلطة المياه 14 قرار تجديد ترخيص لمقاول حفر آبار مياه، ولفت التقرير إلى إصدار( 3 ) رخص لمحطات تحليه المياه خلال عام 2012 ، وذكر التقرير العمل على متابعة الآبار الجديدة وإجراء الفحوصات الاختبارية لعدد من الآبار بهدف تقييم تصميمها، وقد تم إعداد (46) إذناً لصيانة آبار المياه الجوفية.
وأشار الملخص قيام سلطة المياه بتجديد (124 ) رخصة استخراج آبار مياه وتشمل (108 زراعي- 12 تحلية – 1 مؤسسة – 3 صناعي).
وأكَّد التقرير بضبط سلطة المياه 86 بئر مياه مخالف، وقد تم تنفيذ ردم 21 بئر والانتهاء منها وتم تحويل باقي الآبار المخالفة لإتخاذ إجراءات التراخيص وتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
ولفت التقرير إلى استقبال سلطة المياه ما يقارب 1680 مراجع من المواطنين وقد تمَّ لتعبئة نماذج طلبات خطية 105 طلب تم متابعتها والتعامل معها، وأشار التقرير إلى إحالة 71 مخالفة بحق ملاك آبار مياه مخالفة للنائب العام، وإثبات 78 تعهد وإقرار شخصي بحق ملاك آبار المياه.
وشمل التقرير تركيز سلطة المياه على تطبيق قانون المياه رقم 3 لسنة 2002، ومتابعة جميع المخالفات الخاصة بالتعديات المائية مع النيابة العامة ونيابات محافظات قطاع غزة ومراكز الشرطة والمحاكم.
وأضاف أنه تم متابعة سلطة المياه للأحكام الصادرة من المحاكم بحق المخالفين للأبار المائية ومحطات التحلية وشركات الحفر الخاصة بهم عبر اجراء الاتصالات بالمواطنين لإبلاغهم بضرورة الترخيص.
ولفت الملخص السنوي إلي إحالة 34 شكوى للنائب العام بحق مقاولين حفر آبار مياه قاموا بحفر آبار مرخصة وغير مرخصة.
وذكر التقرير عن قيام سلطة المياه بإعداد مسودة لنظام ترخيص آبار مياه الأبراج السكنية، وتم إعداد تقرير مفصل حول واقع وإدارة الشرب ومحطات التحلية المرخصة والغير مرخصة.
دراسات وأبحاث
ولفت، التقرير إلى إعداد المختصين في سلطة المياه عدد من الدراسات"الهيدروجيولوجيه" بخصوص طلبات حفر وترخيص آبار مياه جديدة.
ونوه الملخص، إلي إعداد سلطة المياه البيانات المتعلقة بكميات الضخ والاستهلاك للآبار التابعة لـ (البلديات-وكالة الغوث-شركة ميكاروت)، وقد عملت سلطة المياه بتحديث البيانات المتعلقة بكميات الإنتاج لآبار البلديات والبيانات الخاصة بنوعية مياه آبار المراقبة.
وذكر التقرير قيام سلطة المياه بجمع البيانات المتعلقة بنتائج الفحوصات الكيميائية لآبار البلديات وبعض الآبار الزراعية، وإدخال وتدقيق البيانات المتعلقة بمستويات المياه الجوفية لعام 2012، وتحديث بيانات محطات تحلية المياه الجوفية ونتائج الفوحصات الكيميائية والميكروبيولوجية لها من خلال وزارة الصحة.
وذكر التقرير قيام سلطة المياه بإنشاء خرائط "كنتورية" لقراءات مستويات المياه الجوفية، وكذلك خرائط كنتورية لتركيز عنصر الكلوريد ومركب النترات في المياه لعام 2012.
كما أبرز التقرير جهود سلطة المياه، بإعداد دراسات هيدرولوجية من خلال القيام بـ (145) زيارة ميدانية لتحديد إحداثيات مواقع آبار المياه الجوفية المراد ترخيصها.
الشؤون الادارية والمالية
وعلى الصعيد الإداري والمالي تمكنت من إعداد تحليل عمل دائرة التراخيص بسلطة المياه تمهيداّ لحوسبة عمل الدائرة، وتحديث برنامج الأرشفة الإلكترونية، إضافة إلى توفير نسخة احتياطية لجميع معلومات سلطة المياه، وعلى الصعيد المالي فقد بلغت إيرادات سلطة المياه 514.971 شيكل تقريبا برغم الإمكانيات اللوجستية والبشرية المتواضعة لدى سلطة المياه، حيث أشار التقرير إلى إمكانية مضاعفة هذا الإيراد في حال توفرت الإمكانات والمعدات اللازمة للعمل.
وفي نهاية التقرير نوهت سلطة المياه ضرورة تكاتف جميع الجهود من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إلى حماية وتطوير مصادر المياه في قطاع غزة في ظل ما يعانيه الخزان الجوفي من استنزاف وتدهور نوعية مياهه الجوفية.
كما أبرز التقرير مجموعة من المعوقات والتحديات التي تواجهها سلطة المياه تمثلت في نقص الكادر البشري، وقلة الإمكانات اللوجستية، وعدم تفعيل قانون المياه بخصوص عقوبات المخالفين، وذكر التقرير بمحدودية موازنتها وقلة الدعم المتوفر لها حتى تقوم بتنفيذ الدور المنوط بها والخاص بتنظيم قطاع المياه.
