ذكرت الإدارة العامة للتجارة و المعابر في وزارة الاقتصاد الوطني أنها استقبلت خلال الفترة (20-23) من شهر يناير الحالي 14 طلب تسجيل علامة تجارية ، موضحةً أن إجمالي عدد المعاملات التي تم استقبالها و انجازها بلغت 70 معاملة ، منها 52 لقسم العلامات التجارية و 18 للوكلاء والوكالات التجارية.
وفي سياق آخر أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني المهندس حاتم عويضة أن الوزارة ملتزمة بقرارها بشأن إحلال الواردات من أجل دعم المنتج الوطني و الاستمرار في سياسة الاقتصاد المقاوم.
وعدّت الوزارة أن نظام الاستيراد سيعمل من خلال دائرة التجارة بالوزارة وضمن آليات مخصصة منها حظر إدخال أية سلع ومنتجات مع المعابر التجارية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من دائرة التجارة ومن ثم رفع كافة الأذونات الخاصة بالاستيراد إلى لجنة تحديد الاحتياجات من الواردات وذلك لإقرار حجم الواردات من السلع المختلفة و يتم تحديد الاحتياجات من الواردات في السلع الذي شملها القرار.
