بدأت وزارة الحكم المحلي مناقشة خطتها الإستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة 2013-2018 وذلك خلال اجتماعات مكثفة في مقر الوزارة في غزة بحضور جميع المدراء والمختصين بالوزارة.
وقال م. زهدي الغريز وكيل وزارة الحكم المحلي أن وزارته قد أعدت الخطة الإستراتيجية ضمن توجهات الحكومة الفلسطينية بهدف إحداث تطوير شامل في قطاعات الحكم المحلي, مضيفاً ان الخطة سيتم مناقشتها داخل الوزارة ثم المصادقة عليها وتطبيقها خلال الفترة القريبة القادمة.
وأوضح الغريز أن الخطة تهدف لتمكين الهيئات المحلية من امتلاك قدرات مؤسساتية فاعلة ورفع كفاءة الوزارة لتمكينها من التخطيط والتوجيه والإشراف على قطاع الحكم المحلي, وتحقيق مزيد من والشفافية والمشاركة المجتمعية, وتعزيز مفهوم الشراكة بين الهيئات المحلية والقطاعين الخاص والعام للمساهمة في إحداث تنمية محلية وتعزيز الاستقلال المالي للهيئات المحلية.
وشدد وكيل الوزارة ان الخطة تركز على أهمية فتح الآفاق للقطاع الخاص لكي يشارك في عملية النهضة والتنمية الاقتصادية الشاملة.
من جانبه أوضح م. محيي الدين الفرا مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالوزارة أن الخطة تسعى الى تطوير سياسات واضحة بما يحقق زيادة اللامركزية في الهيئات المحلية وتطوير الانظمة والقوانين, وتبني اجراءات تطبيقية بما يعزز درجة اللامركزية في الهيئات المحلية, وتعزيز دور البلديات في التخطيط الفيزيائي والتنموي من خلال وضع دليل التخطيط الفيزيائي وأدلة معايير وأدوات التخطيط التنموي المطورة .
وأشار الفرا إلى أن الخطة تؤكد على أهمية رفع كفاءة الموظفين في وضع السياسات والتخطيط في قطاع الحكم المحلي, وإدارة المشاريع وتطوير هيكلية إدارية تشمل وصف وأدلة عمل ونظام وتقويم اداء, تساهم في تحقيق غايات الوزارة.
كما تركز الخطة على تطوير الكوادر البشرية العاملة في الوزارة وتطوير ظروف العمل وبيئته.
