قالت الإدارة العامة للتجارة والمعابر بوزارة الاقتصاد الوطني إنها استقبلت خلال شهر يناير المنصرم نحو 99 طلب تسجيل علامة تجارية.
وأوضحت أن إجمالي عدد المعاملات التي انجزتها بلغت 837 معاملة. منها 705 لقسم العلامات التجارية و132 للوكلاء والوكالات التجارية.
وفي سياق أخر، أوضح وكيل الوزارة حاتم عويضة آن وزارته ملتزمة بقرارها الذي أصدرته مؤخراً بشأن إحلال الواردات من أجل دعم المنتج الوطني والاستمرار في سياسة الاقتصاد المقاوم.
وبين أنَّ نظام الاستيراد سيعمل عبر دائرة التجارة بالوزارة وضمن آليات مخصصة منها حظر إدخال أية سلع ومنتجات مع المعابر التجارية إلا بعد الحصول على أذن مسبق من دائرة التجارة.
وذكر أنَّ ذلك سيتبعه رفع كافة الأذونات الخاصة بالاستيراد إلى لجنة تحديد الاحتياجات من الواردات وذلك لإقرار حجم الواردات من السلع المختلفة وثم تحديد الاحتياجات من الواردات في السلع الذي شملها القرار.
